الغانم : لابد من فتح الأبواب المغلقة بين الدول العربية وآسيا الوسطى لجذب الاستثمار والسياحة

– نائب رئيس وكالة الاستثمار القرغيزي: لدينا مرونة في قانون الضرائب لجذب المستثمرين.

خلال لقائه والوفد المرافق للمسؤولين في جمهورية قيرغيزستان قال رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركية بسام فهد ثنيان الغانم: لابد من توثيق العلاقات التجارية بين الدول العربية وآسيا الوسطى لاسيما قرغيزيا من خلال تسهيل الاجراءات وفتح الأبواب المغلقة لتصب في صالح المستثمرين والدول المعنية.

وأضاف الغانم خلال لقائه نائب رئيس وكالة الاستثمار التابعة لديوان رئيس الجمهورية القرغيزية (جالين جيناليف) أن منظمة التجارة العربية التركية وجدت كل ترحيب وتقدير من الحكومة القرغيزية للدور الذي تلعبه في جذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال والانفتاح السياحي بين مختلف الدول.

واقترح الغانم أثناء اللقاء تقديم تسهيلات الحصول على الجنسية القيرغيزية لجذب رؤوس الأموال لمن يستثمر مبالغ تتجاوز 250 الف دولار أسوة بتركيا التي تمنح جنسيتها لمن يشتري عقارا بهذا المبلغ، بل تقديم مغريات أكثر بأن يكون المبلغ 150 ألف دولار وأقل، ووعد السيد جيناليف بطرح هذا المقترح على اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية ومنها هيئة الاستثمار.

من جانب آخر قال نائب رئيس وكالة الاستثمار خلال استقبال الغانم والوفد المرافق له: الفرص كبيرة والمشاريع كثيرة والدولة تقدم التسهيلات المغرية للمستثمرين ولدينا مرونة في قانون الضرائب لجذب المستثمرين، كما لدينا حرية نقل الأموال بحسب القوانين القرغيزية بسهولة.

وبحسب القانون الجديد أصبحت الحكومة تعفي من الضرائب ثلاث شرائح مستثمرة وهي المتعلقة بضرائب الأرباح وضرائب البيع والضريبة المضافة وذلك للمشاريع المتعلقة بالصناعة والطاقة والتصدير والزراعة لفترة تمتد إلى خمس سنوات من الإعفاءات الضريبية مع إمكانية تمديد فترة الإعفاء.

وأضاف جيناليف بأنه أصبح بإمكان المستثمرين الحصول على تأشيرة استثمارية مدتها خمس سنوات إذا ماتم إيداع مبلغ 113 ألف دولار في حساباتهم ولدينا مشاريع زراعية واستثمارية متعددة تنتظر رجال الأعمال.

كما رحب السيد جيناليف بالاقتراح الذي طرحه عضو المنظمة وليد الأحمد أثناء الاجتماع بأن على الحكومة القيرغيزية أن تقلل من هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار وأقل لتجذب أكبر عدد من المستثمرين للقدوم إلى قيرغيزستان.