خطة ترامب لعزل روسيا عن الصين: أوكرانيا كثمن استراتيجي، دور أوروبا، ودول آسيا الوسطى
في ظل الصراعات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل النظام العالمي، يبرز نهج دونالد ترامب كمحاولة استراتيجية لفصل روسيا عن الصين، بهدف منع تشكّل تحالف قوي يهدد الهيمنة الأمريكية.
هذه الاستراتيجية التي تستخدم الحرب في أوكرانيا كمحور مركزي، تتفاعل مع دور أوروبا الحاسم وتتشابك مع الديناميكيات الإقليمية في دول آسيا الوسطى، التي تُعدّ جسراً جغرافياً واقتصادياً بين روسيا والصين.
في هذا المقال نستعرض خطة ترامب، مع التركيز على دور أوروبا، ونحلل ما إذا كانت الولايات المتحدة نجحت في تفكيك الترابط المكاني بين روسيا والصين عبر دول آسيا الوسطى، أم أن هاتين القوتين فرضتا سيطرتهما على هذه المساحات الشاسعة.

الصين وروسيا: التحدي الوجودي لأمريكا
تشكل الصين وروسيا معاً قوة اقتصادية، سياسية، وعسكرية هائلة، الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، تحدي النظام المالي الغربي، بينما تملك روسيا موارد طبيعية وقوة نووية تجعلها لاعباً لا يُستهان به، تحالفهما المدعوم بمبادرات مثل بريكس، يهدف إلى بناء نظام عالمي موازٍ يقلل من هيمنة الدولار والمؤسسات الغربية.
ترامب مدركاً خطورة هذا التحالف، يسعى لعزل روسيا عن الصين، مستخدماً أوكرانيا كورقة رئيسية، مع استغلال الانقسامات الأوروبية والتوازنات في آسيا الوسطى.

أوكرانيا: الورقة الاستراتيجية
تُعدّ الحرب في أوكرانيا ساحة جيوسياسية تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى.
ترامب من خلال دعوته لتسوية سريعة للنزاع وانتقاده للدعم الأمريكي المكثف لكييف، يرى في الحرب فرصة لإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.
استمرار الصراع يدفع موسكو نحو تعميق اعتمادها على بكين، خاصة في تصدير الموارد وتأمين الاحتياجات الاقتصادية تحت العقوبات الغربية، من هنا يهدف ترامب إلى تقديم عرض لروسيا يشمل تخفيف العقوبات وإعادة دمجها في النظام الغربي، مقابل تقليص ارتباطها بالصين، حتى لو كان ذلك على حساب تنازلات أوكرانية.

دور أوروبا في الحرب
أوروبا بقيادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لعبت دوراً محورياً في دعم أوكرانيا منذ بداية الحرب، دول مثل ألمانيا، فرنسا، وبولندا قدمت مساعدات عسكرية ومالية، وشاركت في فرض عقوبات صارمة على روسيا، لكن هذا الدعم يضع أوروبا في موقف معقد ضمن استراتيجية ترامب، فبينما تعتمد أمريكا على أوروبا للحفاظ على الضغط على روسيا، يثير موقف ترامب الداعي لتسوية سريعة قلق الحلفاء الأوروبيين، خاصة دول البلطيق وبولندا، التي تخشى أن يُفسر ذلك كضعف أمام موسكو.
في المقابل دول مثل ألمانيا وفرنسا المتضررة اقتصادياً من أزمة الطاقة، قد تكون أكثر انفتاحاً على التفاوض.
ترامب يستغل هذا الانقسام، دافعاً أوروبا لتحمل المزيد من أعباء دعم أوكرانيا، مما يمهد لتسوية تخدم هدفه بعزل روسيا عن الصين، لكن هذا النهج يهدد بإضعاف الثقة عبر الأطلسي، حيث تخشى أوروبا من تراجع الدعم الأمريكي، مما قد يعزز الانقسامات داخل الناتو ويضعف الأمن الأوروبي.

دول آسيا الوسطى: الجسر الجيوسياسي بين روسيا والصين
تُعدّ دول آسيا الوسطى – كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان – جسراً جغرافياً واقتصادياً يربط روسيا بالصين، مما يجعلها ساحة تنافس حاسمة في الصراع على السيطرة الإقليمية.
هذه الدول تشكل مساحة شاسعة تربط بين القوتين، مما يعزز الترابط المكاني الذي يدعم تحالفهما الاستراتيجي.
مبادرة الحزام والطريق الصينية، إلى جانب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا، جعلتا آسيا الوسطى مركزاً للاستثمارات والنفوذ المشترك بين بكين وموسكو.
الصين استثمرت بقوة في البنية التحتية والطاقة في هذه الدول، حيث أصبحت الشريك التجاري الأكبر لمعظمها، متجاوزة روسيا في بعض الحالات، على سبيل المثال، تمتلك الصين حصصاً كبيرة في حقول الغاز في تركمانستان، وتبني خطوط أنابيب تربط آسيا الوسطى بأسواقها، في المقابل تحتفظ روسيا بنفوذ سياسي وعسكري قوي، خاصة عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ووجود قواعد عسكرية في دول مثل طاجيكستان وقيرغيزستان، هذا التقاسم النسبي للنفوذ يعزز استقرار التحالف الروسي-الصيني في المنطقة.

هل نجحت أمريكا في تفكيك هذا الترابط؟
الولايات المتحدة حاولت، عبر استراتيجيات مختلفة، التأثير على دول آسيا الوسطى لتقليص النفوذ الروسي-الصيني. خلال عهد ترامب الأول، ركزت السياسة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، مثل دعم مبادرات تجارية عبر استراتيجية “C5+1” (التي تجمع الدول الخمس مع أمريكا)، لكن هذه الجهود ظلت محدودة مقارنة بالاستثمارات الصينية الضخمة والنفوذ الروسي التاريخي.
في سياق الحرب الأوكرانية، حاولت أمريكا استغلال قلق دول آسيا الوسطى من العقوبات الغربية على روسيا، التي أثرت على اقتصاداتها المرتبطة بموسكو.
على سبيل المثال كازاخستان، التي تشترك في حدود طويلة مع روسيا، أبدت حذراً في دعم موسكو علناً، وسعت لتنويع شراكاتها مع الغرب وتركيا، لكن هذه الدول لم تنقطع عن روسيا أو الصين، بل حافظت على توازن دقيق، مستفيدة من الاستثمارات الصينية والعلاقات السياسية مع روسيا.
حتى الآن يبدو أن روسيا والصين نجحتا إلى حد كبير في فرض سيطرتهما السياسية والاقتصادية على آسيا الوسطى.
الصين تواصل توسيع نفوذها عبر مشاريع البنية التحتية، بينما تحافظ روسيا على هيمنتها الأمنية.
أمريكا رغم جهودها تواجه تحديات هيكلية، منها بُعدها الجغرافي وعدم قدرتها على تقديم بدائل اقتصادية تنافسية مماثلة، استراتيجية ترامب التي تركز على عزل روسيا عبر أوكرانيا، لم تُترجم بعد إلى اختراق واضح في آسيا الوسطى، حيث يظل الترابط المكاني بين روسيا والصين قوياً.

الرسوم الجمركية: سلاح اقتصادي ضد الصين
في المقابل يواصل ترامب حربه الاقتصادية ضد الصين عبر فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، بهدف إضعاف اقتصادها وتقليص نفوذها العالمي. رد الصين بفرض رسوم مماثلة في فبراير 2025 يعكس تصاعد الصراع الوجودي، ترامب يراهن على أن عزل روسيا عن الصين، سواء عبر تسوية في أوكرانيا أو إضعاف النفوذ المشترك في آسيا الوسطى، سيجعل بكين في موقف أضعف، حيث تفقد شريكاً استراتيجياً قوياً.

التضحية بأوكرانيا: ثمن الاستراتيجية وتحديات أوروبا وآسيا الوسطى
استخدام أوكرانيا كورقة في هذه اللعبة الجيوسياسية يحمل دلالات قاسية، لكنه يتماشى مع واقعية ترامب، إذا كان إنهاء الحرب في أوكرانيا حتى لو أدى إلى تنازلات لكييف سيؤدي إلى إبعاد روسيا عن الصين فقد يُعتبر هذا الثمن مقبولاً في واشنطن، لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة.
في أوروبا قد يؤدي تقليص الدعم الأمريكي إلى إضعاف الناتو وزيادة الانقسامات بين الحلفاء.
في آسيا الوسطى يصعب على أمريكا منافسة النفوذ الروسي-الصيني المتجذر، مما يحد من فعالية الاستراتيجية.
نجاح الخطة يعتمد على استعداد روسيا لقبول العرض الأمريكي، وهو أمر غير مضمون في ظل التوترات مع الغرب، كما أن استمرار روسيا والصين في تعزيز نفوذهما في آسيا الوسطى يعقّد محاولات أمريكا لتفكيك هذا التحالف، حيث يظل الترابط المكاني بينهما قوياً بفضل المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.
خطة ترامب لعزل روسيا عن الصين هي رهان استراتيجي يعكس رؤية واقعية، لكنه يواجه عقبات معقدة. باستخدام أوكرانيا كأداة، يسعى ترامب لإعادة تشكيل التوازنات العالمية، مستغلاً انقسامات أوروبا لتخفيف الأعباء عن أمريكا، لكن في آسيا الوسطى حيث يتشابك النفوذ الروسي-الصيني لم تنجح الولايات المتحدة بعد في تفكيك الترابط المكاني بين القوتين، روسيا والصين عبر استثماراتهما ونفوذهما الأمني حافظتا على سيطرتهما على هذه المساحات الشاسعة، مما يجعل هدف ترامب بعزل إحداهما عن الأخرى تحدياً بالغ التعقيد.
في النهاية تبقى أوكرانيا وأوروبا وآسيا الوسطى ساحات حاسمة في هذه اللعبة الجيوسياسية، حيث تُحدد مصالح القوى الكبرى مصيرها.

عامر غالب من مواليد ‎اليمن حاصل على الدكتوراه في الطب من جامعة روس وانتخب عام 2021 أول عمدة عربي أمريكي مسلم لـ «هامترامك»

عامر غالب سياسي أمريكي من أصول يمنية، وُلد في اليمن وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن السابعة عشرة. بدأ حياته المهنية بالعمل في مصنع لقطع غيار السيارات، حيث كان يعمل عشر ساعات يوميًا لدعم نفسه وعائلته في اليمن. لاحقًا، التحق بجامعة “واين ستيت” وحصل على درجة في العلوم البيولوجية، ثم نال شهادة الطب من كلية الطب بجامعة “روس” في دومينيكا.

في عام 2021، انتُخب غالب كأول عمدة عربي أمريكي مسلم لمدينة هامترامك في ولاية ميشيغان، وهي مدينة معروفة بتنوعها الثقافي والديني. خلال فترة ولايته، عمل على تعزيز التعايش بين مختلف مكونات المجتمع في المدينة.

في مارس 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين عامر غالب سفيرًا للولايات المتحدة لدى دولة الكويت، مشيدًا بجهوده في دعم الحملة الانتخابية في ميشيغان وخبرته في مجال الرعاية الصحية.

يُعتبر تعيين عامر غالب سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت خطوة مهمة تعكس التنوع والاندماج في المجتمع الأمريكي، وتبرز قصته كملهمة للمهاجرين الذين يسعون لتحقيق النجاح والمساهمة في مجتمعاتهم الجديدة.

وفي أحدث تقرير لها صدر يوم الجمعة، قالت الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، المعروفة بـ«سيغار» (SIGAR)، إن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكونغرس قد يرغبان في دراسة إعادة ما يقرب من 4 مليارات دولار كانت مُخصَصة لأفغانستان إلى (وصاية وسيطرة) الحكومة الأميركية»، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» السبت.

وفي عام 2022، نقلت الولايات المتحدة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، التي كانت مُجمدة سابقاً في الولايات المتحدة، إلى صندوق الشعب الأفغاني، الذي يقع مقره في سويسرا، ووفقاً للهيئة، فقد نمت قيمة هذا الصندوق لتصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أنه لم يتم صرف أي أموال لصالح الأفغان حتى الآن، فإن الصندوق يهدف إلى حماية الاقتصاد الأفغاني واستقراره نيابة عن الشعب.

وبحسب التقرير، فإن «(طالبان) ترغب في الحصول على هذه الأموال، رغم أنه ليس لها أي حق قانوني فيها، لأنها غير مُعترَف بها من قبل الولايات المتحدة حكومة لأفغانستان، كما أنها مُدرَجة في قائمة الإرهابيين العالميين الذين تم تصنيفهم من قبل الولايات المتحدة، وتخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الاقتصاد الأفغانية، السبت، إنه تم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطات أفغانستان من النقد الأجنبي، محذرة من أن أي إجراء أميركي بشأن تخصيص هذه الاحتياطات أو استخدامها أو تحويلها، أمر «غير مقبول».

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إعادة الأموال إلى البنك المركزي الأفغاني لضمان استقرار البلاد، كما أكدت أن الإنفاق الأميركي لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد الأفغاني.

ويأتي تقرير الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، بعد قرار الرئيس الأميركي تجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً في انتظار المراجعات، لتحديد ما إذا كانت المشاريع تتماشى مع أهداف سياسته، أم لا.

ووفقاً للتقرير، فقد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 3.71 مليار دولار في أفغانستان منذ انسحابها من البلاد في عام 2021، وتم صرف معظم هذه الأموال من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وأفاد التقرير بأنه لا يزال هناك 1.2 مليار دولار متاحة لصرفها المحتمل.

وأضافت الهيئة أن المساعدات الإنسانية الأميركية ربما «حالت دون وقوع مجاعة» في ظل الانهيار الاقتصادي؛ لكنها لم تثنِ «طالبان» عن احتجاز الأميركيين رهائن، أو قمع حقوق النساء والفتيات، أو فرض رقابة على الإعلام، أو السماح بأن تصبح أفغانستان «ملاذاً آمناً للإرهابيين»، أو استهداف مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح لأفغانستان، لكن التقرير أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال يخضع للضرائب، أو يتم تحويله إلى جهات أخرى.

وقال كريس بورغيسون، نائب المفتش العام للمراجعات والتفتيشات في الهيئة الرقابية، لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، في أغسطس (آب) الماضي: «كلما ابتعدت الأموال عن مصدرها، قلت الشفافية».

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عن الوزير السابق، جافين ويليامسون، قوله إنه أجرى محادثات مع فريق ترامب بشأن الاعتراف الرسمي بأرض الصومال، التي تتمتع بموقع استراتيجي حاسم على البحر الأحمر.

وعبر ويليامسون عن ثقته بأن يتناول هذه القضية بمجرد توليه منصبه.

وكان الوزير المحافظ السابق من أبرز المؤيدين للاعتراف الرسمي بالمستعمرة البريطانية السابقة.

وستكون المملكة أول دولة مضيفة في التاريخ تستضيف بمفردها النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم، التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا وطنيًا في خمس مدن لاستضافة مباريات البطولة، بعد إقرار النظام الجديد للبطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق.

وكانت المملكة قد سلمت ملف ترشحها بشكل رسمي لاستضافة هذه النسخة من نهائيات كأس العالم يوليو الماضي، تحت شعار “معًا ننمو”، والذي كشفت فيه خططها الطموحة لاستضافة هذه البطولة الأهم في عالم كرة القدم، من خلال استضافة مباريات المونديال في 15 ملعبًا، موزعة على خمس مدن مضيفة؛ هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.

وتهدف المملكة من خلال استضافة كأس العالم FIFA 2034 إلى توفير تجارب استثنائية للاعبين والمشجعين من حول العالم، مع توفير مرافق وخيارات إقامة متميزة، تلبي متطلبات الزوّار على اختلافها، مع اهتمامها باستدامة المشاريع المنشأة والمحافظة على البيئة، كما تتوافر شبكة مواصلات متطورة، تمكن الجماهير من الوصول إلى الملاعب بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر؛ لضمان تجربة مريحة ومتميزة للزوّار.

وأكدت المملكة، بعد إعلانها رسميًا كدولة مستضيفة لكأس العالم 2034 للمجتمع الدولي، التزامها بتقديم تجربة استثنائية وغير مسبوقة للحدث الرياضي الأكبر حول العالم، مساهمة بذلك في بناء الإنسان، وتنمية القدرات البشرية، ومد جسور التواصل بين ثقافات العالم، مراعية بذلك الأثر البيئي، وعوامل الاستدامة، وتعظيم الإرث الرياضي والوطني من الاستضافة، حيث تمثل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2034 فرصةً مهمةً لتسليط الضوء على مسيرة التقدم التي تعيشها المملكة منذ إطلاق سمو ولي العهد – حفظه الله – لرؤية المملكة 2030 في عام 2016م، إلى جانب الإنجازات المستمرة في قطاع الرياضة، باستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية كسباقات فورمولا1، وفورمولا إي، ورالي داكار، علاوة على السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي، وغيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة والمتنوعة، والتي أثمرت عن نمو كبير في قطاع السياحة؛ بتجاوز عدد السياح المحليين والدوليين لـ 100 مليون سائح خلال عام 2023م.

وكانت المملكة قد سلمت في الـ 29 من شهر يوليو الماضي ملف ترشحها الرسمي لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA 2034 تحت شعار “معًا ننمو”، من خلال وفد رسمي في العاصمة الفرنسية، والذي شمل خططها الطموحة لتنظيم الحدث في (15) ملعبًا موزعة على خمس مدن مستضيفة وهي : الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

كما شمل ملف الترشّح (10) مواقع مقترحة لإقامة فعاليات مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، بما في ذلك الموقع المخصص في حديقة الملك سلمان الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في العاصمة الرياض، وممشى واجهة جدة البحرية.

وتمثل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2034 فرصة مهمة لتسليط الضوء على مسيرة التقدم المستمرة التي تعيشها المملكة منذ إطلاق سمو ولي العهد – حفظه الله – لرؤية السعودية 2030. والتي أثمرت عن استضافة أكثر من 100 فعالية كبرى في مختلف الألعاب منها كأس العالم للأندية وسباق الفورمولا 1، الأمر الذي يحقق الأهداف الرياضية في الرؤية الوطنية نحو بناء مجتمع حيوي وصناعة أبطال رياضيين، والمساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي بما يعكس الدور المتنامي للرياضة في اقتصاد المملكة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، “اليوم نشهد عصراً جديداً في كرة القدم وكأس العالم هو ملتقى لكل الناس.. بطولة 2034 ستكون رائعة بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات”.

وأضاف رئيس الفيفا إن «كأس العالم هو أكبر بطولة في كرة القدم، وهي احتفالية كبرى لكل الشعوب».

جاء ذلك خلال مؤتمر بشأن إعلان الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم، وفق «الإخبارية».

وأكمل، أن «المشهد يتصاعد في مجال كرة القدم ولدينا عدد متزايد من المشاركين من الفرق التي لن تتنازل عن الجودة والأداء الجيد، لذلك فكرنا في زيادة النجاحات والمشاركات».

هذا الاتجاه يهدد بأن يكون واحدا من بين كل ثلاثة إيرانيين مسنا في غضون 17 عاما فقط، وفق نص تصريح لوزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، في آخر تحذيرات السلطة الإيرانية من تغير ديمغرافي يهدد مستقبل البلاد.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال الوزير، وفق ما نقلته وكلة الأنباء “إرنا”، إن أحد أولويات وزارته بقاء السكان شبابا بعد هذا المعدل المخيف في انخفاض الخصوبة. وهو يتوقع أن يتجاوز معدل الوفيات معدل المواليد في المستقبل المنظور، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وقال رئيسي: “عندما ينخفض عدد سكاننا إلى 42 مليونا، سيكون لدى بعض الدول المجاورة 550 مليونا و350 مليونا، ومع هذه الأرقام، يجب أن نفهم عمق الكارثة”.

وأضاف أن إيران الدولة الوحيدة في العالم، التي انخفض معدل المواليد فيها من متوسط 6 أطفال لكل أسرة إلى طفل واحد في غضون 10 سنوات فقط، مضيفا: “إذا استمر هذا الاتجاه، فلن تكون هناك دولة تسمى إيران في 100عام. هذه قضية خطيرة ويجب أخذها على محمل الجد”.

وتتوافق هذه التصريحات مع الأرقام الصادرة من منظمات دولية التي تشير إلى تسارع الشيخوخة. ووفق معهد الشرق الأوسط، فقد تجاوزت نسبة من تزيد أعمارهم عن 60 عاما 10في المئة من إجمالي السكان عام 2022. وفي الوقت ذاته، يبلغ معدل النمو السكاني في إيران 0.7، وهو أدنى معدل خلال السنوات الـ25 الماضية.

صحيفة طهران تايمز نقلت في وقت سابق عن حسام الدين علامة، أمين المجلس الوطني لكبار السن، أن معدل الخصوبة في البلاد اليوم هو نحو 1.6 طفل لكل امرأة، بعدما كان 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986.

ويتوقع أنه في عام 2032، سيصبح حوالي 14 في المئة من سكان إيران مسنين، وسيتم إدراج إيران رسميًا في قائمة الدول المسنة.

وتقول نيكولاس إيبرستادت، من معهد أميركان إنتربرايز (AEI)، إن معدل الخصوبة في إيران انخفض بنسبة 70 في المئة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهو أعلى انخفاض في تاريخ البشرية، من وجهة نظرها.

ويحذر خبراء ديموغرافيا من أن إيران من بين أسرع البلدان شيخوخة في العالم، وسوف تتحول من سكان شباب إلى سكان مسنين في غضون ثلاثة عقود فقط، مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا (61 عاماً)، والسويد (85 عاماً)، وفرنسا (115 عاماً).

ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن تبلغ نسبة كبار السن في إيران أكثر من 30 في المئة، بحلول عام 2050، ما يجعل إيران موطنا لأكبر عدد من كبار السن في الشرق الأوسط

ووفق دراسة نشرت على مجلة لانسيت، العام الماضي، فإن شيخوخة السكان تثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة تكاليف النظام الصحي وكفاءته، ورفاهية وجودة حياة كبار السن.

وتضع أيضا تحديات على كبار السن أنفسهم الوحيدين أو غير المتزوجين. ويبلغ عمر حوالي 30 في المئة من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم 80 عامًا أو أكثر.

ماذا حدث؟

وخلال 4 عقود، حدثت تغييرات ديمغرافية كبيرة في إيران أدت إلى حدوث الوضع الحالي.

وفي أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، شهدت البلاد طفرة في المواليد خلال الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، مع دعوة النظام السكان إلى زيادة الإنجاب من أجل تعزيز القوة العسكرية.

وفي عام 1986، بلغ معدل الخصوبة في البلاد أكثر من 6.5 طفل لكل امرأة.

لكن إيران، التي مزقتها الحرب، سرعان ما واجهت تحديات اقتصادية في التعامل مع زيادة عدد السكان بعد الحرب.

لذلك تحولت الدولة إلى سياسة تنظيم الأسرة عام 1988، وروجت لحملة “أطفال أقل، حياة أفضل”، وكان الهدف طفلين لكل أسرة، ونجحت الحملة في خفض معدل الخصوبة في البلاد من 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986 إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة بحلول عام 2010، ثم إلى نحو طفل في المتوسط حاليا.

وبعد تعداد عام 2011، باتت السلطات تدرك التهديد الذي تشكله شيخوخة البلاد، حتى على لسان مرشد البلاد، على خامئني، الذي أقر علنا بأن سياسة تنظيم الأسرة السابقة بأنها “خطأ”، ووصفها بأنها “سياسة الغرب العدائية” ضد الدول الإسلامية.

ودعا المرشد في أول اجتماع له مع أعضاء الحكومة الجدد، أواخر أغسطس الماضي، وزير الصحة إلى اتباع سياسات من شأنها تشجيع الإنجاب والنمو السكاني.

وتقدم الحكومة قروضا منخفضة الفائدة للمتزوجين لتشجيع الزواج والإنجاب، وزادت المبالغ المعروضة في السنوات الأخيرة، كما يقدم كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري الدعم المالي للأزواج المصابين بالعقم الذين يسعون للحصول على العلاج.

لكن على مدى العقد الماضي، انخفض العدد السنوي للزيجات في إيران من حوالي 800 ألف إلى 480 ألفا، وفقا لمنظمة التسجيل المدني في إيران.

ويعزو خبراء أسباب هذا الاتجاه إلى تدهور الظروف الاقتصادية، وارتفاع معدل الهجرة، وتغير أنماط الحياة، وانعدام الأمل في مستقبل أفضل لدى الشباب الذين يسعون إلى مزيد من الحرية الاجتماعية والسياسية.

ويشعر عد كبير من الشباب الإيرانيين من الطبقة المتوسطة بتشاؤم إزاء مستقبل بلادهم، مما يجعلهم عازفين عن الإنجاب في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وكانت المشكلات الاقتصادية عاملا مشتركا خلال العديد من موجات الاحتجاج في إيران على مدى السنوات العديدة الماضية، وكانت هناك مظاهرات على خلفية انخفاض العملة عامي 2017 و2018. وفي عام 2019، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى دفع حشود ضخمة إلى الشوارع

وأحد أسباب انخفاض معدلات الزيجات والمواليد أيضا، وفق صحيفة فايننشال تايمز، يعود إلى أن العديد من الإيرانيين الأصغر سنا في المناطق الحضرية يعتقدون أنهم سيفقدون حريتهم بسبب الزواج.

ويساور العديد من النساء شكوكا في أن السلطات تسعى من خلال زيادة المواليد إلى إبقائهن في المنازل.

ويقول معهد الشرق الأوسط إنه مع “السخط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتزايد بين العديد من الإيرانيين، يظل المستقبل الديمغرافي للبلاد غير واضح”.

ويواجه الزعيم القومي المعروف بإعجابه بدونالد ترمب انتقادات لاذعة لإخلاله بالقواعد المعمول بها منذ تولّي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقد زار موسكو فور تكليفه هذه المهام الممتدة لستة أشهر في يوليو (تموز). وبسبب مهاجمته سياسات المفوضية الأوروبية ونظراءه مراراً وتكراراً، بات معزولاً، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»في تقرير لها الأربعاء.

وتستضيف المجر قمّة المجموعة السياسية الأوروبية الخميس، ثم اجتماعاً غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي الجمعة.

وتعقد اللقاءات في مجمّع بوشكاش في بودابست، الذي يضمّ ملعب كرة قدم سمّي على اسم اللاعب المجري الإسباني الشهير فيرينس بوشكاش، ما يعكس شغف أوربان الكبير بهذه الرياضة.

ولا شكّ في أن نتيجة الانتخابات الأميركية ستطغى على نقاشات جدول الأعمال، وفي أن فوز ترمب سيمنح أوربان «ميزة واضحة» خلال الاجتماعات المقبلة، على ما قال لوكاس ماتسيك المحلّل في معهد جاك دولور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعوّل أوربان، الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقته القوية بروسيا بعد اجتياحها أوكرانيا، على «الصديق العزيز» ترمب ليخرج منتصراً.

وكتب على «فيسبوك»، الأربعاء، بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري بولايتي بنسلفانيا وكارولاينا الشمالية الحاسمتين، «إنها على الأرجح أعظم عودة في تاريخ السياسة في الغرب».

وأضاف: «هدّدوه بالسجن وأخذوا منه أصوله وحاولوا قتله، وتجندّت الأوساط الإعلامية الأميركية كافة ضدّه، ورغم كلّ ذلك انتصر».

وأشار لوكاس ماتسيك إلى أن أوربان جازف بدعمه المطلق لترمب، فلو كانت فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس «لكان ذلك أضعفه حتّى على الصعيد الداخلي».

وتعهدت المجر الاستفادة من تولّيها الرئاسة الدورية للدفع قدماً بـ«رؤيتها لأوروبا»، تحت شعار: «لنجعل أوروبا عظيمة مجدداً»، المستوحى من الرئيس الجمهوري المنتخب.

ويتوقّع أوربان الذي يعارض تقديم مساعدات عسكرية لكييف، أن تجلب عودة دونالد ترمب إلى الحكم السلام لأوكرانيا، آملاً أن يدفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه من الحرب.

وقال في تصريحات أدلى بها نهاية الأسبوع للإذاعة الرسمية: «إذا انتقل الأميركيون للسلام، فعلينا أن نتأقلم» مع الوضع المستجدّ.

وتشير تكهّنات إلى احتمال أن يحاول أوربان تنظيم اتصال عبر الفيديو بترمب.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أوربان معروف بمبادرات مثل هذه، لكن من الصعب تنظيم الأمر في إطار قمّة رسمية. وقد يتصل بترمب بشكل ثنائي».

غير أنّ دبلوماسياً آخر شدّد على أن المجر «تلتزم عادة بالبرنامج وترتيب جدول الأعمال» عند تولّي رئاسة الاجتماعات.

وفي يوليو، أثار أوربان سخط الزعماء الأوروبيين باعتماده خطأً مخالفاً للنهج الدبلوماسي السائد مع زيارة موسكو، في مسعى إلى استكشاف سبيل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشعل غضبهم مجدداً الشهر الماضي إثر سفره إلى تبيليسي للإعراب عن دعمه للحزب الحاكم في جورجيا على خلفية انتخابات برلمانية ساخنة.

وفي حين ندّد المراقبون الدوليون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتجاوزات التي شابت الانتخابات مطالبين بتحقيق شامل، أعلن أوربان من جهته أن عملية التصويت كانت «حرّة وديمقراطية».

واتّهم بروكسل علناً بالسعي إلى فرض «حكومة دمى» تتحكّم بزمامها في المجر.

ورغم الأجواء المشحونة بالتوتّر، من المستبعد أن تتأثّر الاجتماعات في بودابست بالمقاطعة غير الرسمية للرئاسة المجرية بعدما دأب عدّة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى على عدم حضور الاجتماعات المنظمة في هذا السياق.

والأسبوع الماضي، حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من مقاطعة الاجتماع بوصفها «فكرة جيّدة زائفة».

غير أن المحلّل ماتسيك لفت إلى أن «الصبر بدأ ينفد» إزاء الزعيم المجري، وسيتوجب «في وقت ما على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغوط».

وتوقّع أن تسود «أجواء فاترة» اجتماعات بروكسل، لكن «ماء الوجه سيحفظ بالحدّ الأدنى كما هي الحال دائماً في مناسبات مثل هذه».

وقال: «سيجد كثير من المشاركين سبلاً ليفهموا أوربان عدم موافقتهم».

يمثل فوز ترامب عودة ملحوظة لرجل ترك الرئاسة وسط تدهور شعبيته في أعقاب أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وبعد انتقادات لاذعة وُجهت إليه من قبل الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين، بيد أنه انطلق في رحلة استمرت أربع سنوات أعادته إلى قمة القوة في الولايات المتحدة.

وُصف ترامب في بعض الأحيان بأنه مشتت وفظ في خطاباته الحاشدة، لكنه أحاط نفسه بطاقم محترف وذكي، إذ أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يثقون في ترامب في قضيتين رئيسيتين في هذه الانتخابات، هما الهجرة والاقتصاد، كما أن حملته الانتخابية شددت في التركيز عليهما بشدة.

وعلى الرغم من أن فريق حملة ترامب بدت في البداية غير متأكد من كيفية التعامل مع التحول المتأخر من بايدن إلى كامالا هاريس، إلا أن ترامب وجد له مكانا واستطاع الاستفادة من موجة المشاعر المناهضة للرئيس الحالي في سباقه إلى البيت الأبيض.

أمام ترامب حاليا أربع سنوات أخرى من الحكم، لكن هذه المرة مع منظمة سياسية أكثر تطورا تعمل معه، وحريصة على تحويل وعود حملته الانتخابية إلى أفعال ملموسة.

المسؤولية الأخلاقية

بالتزامن مع إصدار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تقرير «الإنذار المبكر بشأن بؤر الجوع الساخنة وانعدام الأمن الغذائي»، الذي حذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 نقطة جوع ساخنة، أكّد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر لـ«الشرق الأوسط» أهمية مناقشة المسؤولية الأخلاقية تجاه الأفراد الذين يعانون من الجوع.

وقال: «انسجاماً مع هدف الحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال المساعدات الموجهة نحو الأفراد، تسهم التدخلات الزراعية المقدمة في الوقت المناسب في تمكين الناس من إنتاج غذائهم، وحماية سبل عيشهم، وزيادة توافر الأغذية المغذية في المجتمعات التي تعاني من مستويات مرتفعة من الجوع الحاد. وتستجيب المساعدات الزراعية الطارئة للاحتياجات الملحة للجوع؛ حيث تضمن إنتاج الأغذية المغذية في المناطق الأكثر حاجة، وتوفر سبيلاً للخروج من الأزمات الغذائية الطويلة والمتفاقمة».

وأضاف: «مع اقتراب نهاية عام 2024 ودخول عام 2025، نجد أن عدداً كبيراً من الأشخاص لا يزال مهدداً بخطر الجوع الحاد، بينما نشهد شحاً في الموارد المتاحة لمساعدتهم. يعاني منتجو الأغذية في المناطق الريفية من صعوبات تجعلهم غير قادرين على إطعام أسرهم. ومع تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب، يصبح بإمكانهم إطعام أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم حتى في ظل الكوارث».

وتابع: «إننا لا نستطيع أن ندير ظهورنا لهؤلاء المحتاجين. ومنظمة الأغذية والزراعة، استناداً إلى مهمتها العميقة وخبرتها الفنية الواسعة، تلتزم بإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وصون كرامة كل من يواجه الأزمات».

ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل

ورداً على سؤال حول الاستثمارات اللازمة لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، قال الواعر: «لا يزال العالم بعيداً عن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع؛ حيث يستمر انعدام الأمن الغذائي عالمياً عند نفس المستوى تقريباً لثلاث سنوات متتالية، عقب الارتفاع الكبير الذي شهدته بعد جائحة (كوفيد – 19) كما أن التقدم نحو ضمان وصول الجميع إلى الغذاء الكافي بشكل منتظم قد تعثر».

وأوضح أن المرحلة الحالية «تتطلب تسريع تحويل نظمنا الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات الأساسية ومعالجة أوجه عدم المساواة، ما يضمن أن تكون الأنماط الغذائية الصحية متاحة للجميع. ولتحقيق الغايتين 2 – 1 و2 – 2 من أهداف التنمية المستدامة، تحتاج الجهود إلى زيادة التمويل الفعّال. وفي البلدان التي تعاني من أزمات طويلة الأمد وتكرار مخاطر المجاعة، تظل المساعدات الإنسانية المصدر الرئيسي لقطاع الأغذية، بينما يظل التمويل في هذا القطاع والتنمية هامشياً. لذلك، فإن تعزيز التنسيق يعد ضرورياً لبناء الاستقرار ومنع تأثيرات انعدام الأمن الغذائي الحاد مستقبلاً».

وبحسب الواعر، «تسهم الاستثمارات طويلة الأمد في خلق بيئة تمكينية للتنمية المستدامة، مما يمكّن المساعدات الإنسانية من الاستجابة الفعّالة للاحتياجات الفورية دون الضغط على معالجة حالات الطوارئ طويلة الأمد. وهذا يسمح بتسلسل مناسب بين التمويل الإنساني والتنموي لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي الحاد وتقليل الاحتياجات الإنسانية».

وتابع: «تعتبر الزراعة من بين أكثر التدخلات الإنسانية فاعلية من حيث التكلفة. يمثل سكان الريف ما لا يقل عن ثلثي مَن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي بعض البلدان، قد تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة. ومع ذلك، فإن جزءاً بسيطاً من المساعدات الإنسانية، لا يتجاوز 4 في المائة، مخصص لحماية سبل العيش الزراعية في سياقات الأزمات الغذائية».

وختم: «من خلال تمكين الإنتاج المحلي للغذاء، خاصة عبر التدخلات النقدية، يمكن للناس في المناطق الريفية تجنب مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد واستنزاف الأصول، وهو ما يعد بالغ الأهمية للبقاء والرفاه البدني والعقلي. فعلى سبيل المثال، أسهمت الزيادة الكبيرة في تمويل التدخلات الزراعية الطارئة في أفغانستان في خفض عدد الريفيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث انخفضت نسبتهم من 47 في المائة إلى 40 في المائة بين مارس (آذار) 2022 وأبريل (نيسان) 2023، مما يعني أن أكثر من 2.4 مليون شخص تحسنت أوضاعهم قبل موسم الحصاد».

وقال بالاكريشنان راجاجوبال، محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بالحق في السكن الملائم، للصحافيين، إن وحشية الدمار في غزة لم تظهر في الصراعات في سوريا وأوكرانيا.

وتابع راجاجوبال أنه بحلول يناير 2024، كان قد تم تدمير ما يتراوح بين 60% و70% من جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة كانت النسبة 82% من المنازل.

وأضاف أن «الأمر أسوأ بكثير الآن» خاصة في الشمال الذي تقترب فيه نسبة التدمير من مستوى 100%.

وقال راجاجوبال إن تقريرا صدر في الآونة الأخيرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدر أنه في شهر مايو كان هناك أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة، وقال إن الركام مختلط بذخائر غير منفجرة ونفايات سامة والأسبستوس من المباني المنهارة ومواد أخرى.

وقال إن تلوث المياه الجوفية وتلوث التربة وصل إلى وضع كارثي للغاية لدرجة أننا لا نعرف ما إذا كان من الممكن علاجهما في الوقت المناسب حتى يتمكن الناس من العودة على الأقل خلال هذا الجيل.

وردا على سؤال عن الوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة بناء غزة، قال راجاجوبال إنه يجب أولا إزالة الأنقاض، وثانيا يجب أن يكون هناك تمويل، ثم هناك مشكلة كبيرة أخرى، حيث لا يمكن إعادة الإعمار إلا إذا انتهى الاحتلال.

وقال إن هذا الوضع يرجع إلى أن تل أبيب تفرض قيودا على مواد ومعدات البناء والتي تدعي أن لها استخدامات مزدوجة.

وقال راجاجوبال إنه بعد حرب عام 2014 في غزة، كان يتم بناء أقل من ألف منزل في كل عام.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدر أنه تم تدمير 80 ألف منزل في الحرب الحالية، لذلك ستستغرق عملية إعادة الإعمار 80 عاما إذا استمر الاحتلال.