خطة ترامب لعزل روسيا عن الصين: أوكرانيا كثمن استراتيجي، دور أوروبا، ودول آسيا الوسطى
في ظل الصراعات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل النظام العالمي، يبرز نهج دونالد ترامب كمحاولة استراتيجية لفصل روسيا عن الصين، بهدف منع تشكّل تحالف قوي يهدد الهيمنة الأمريكية.
هذه الاستراتيجية التي تستخدم الحرب في أوكرانيا كمحور مركزي، تتفاعل مع دور أوروبا الحاسم وتتشابك مع الديناميكيات الإقليمية في دول آسيا الوسطى، التي تُعدّ جسراً جغرافياً واقتصادياً بين روسيا والصين.
في هذا المقال نستعرض خطة ترامب، مع التركيز على دور أوروبا، ونحلل ما إذا كانت الولايات المتحدة نجحت في تفكيك الترابط المكاني بين روسيا والصين عبر دول آسيا الوسطى، أم أن هاتين القوتين فرضتا سيطرتهما على هذه المساحات الشاسعة.

الصين وروسيا: التحدي الوجودي لأمريكا
تشكل الصين وروسيا معاً قوة اقتصادية، سياسية، وعسكرية هائلة، الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، تحدي النظام المالي الغربي، بينما تملك روسيا موارد طبيعية وقوة نووية تجعلها لاعباً لا يُستهان به، تحالفهما المدعوم بمبادرات مثل بريكس، يهدف إلى بناء نظام عالمي موازٍ يقلل من هيمنة الدولار والمؤسسات الغربية.
ترامب مدركاً خطورة هذا التحالف، يسعى لعزل روسيا عن الصين، مستخدماً أوكرانيا كورقة رئيسية، مع استغلال الانقسامات الأوروبية والتوازنات في آسيا الوسطى.

أوكرانيا: الورقة الاستراتيجية
تُعدّ الحرب في أوكرانيا ساحة جيوسياسية تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى.
ترامب من خلال دعوته لتسوية سريعة للنزاع وانتقاده للدعم الأمريكي المكثف لكييف، يرى في الحرب فرصة لإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.
استمرار الصراع يدفع موسكو نحو تعميق اعتمادها على بكين، خاصة في تصدير الموارد وتأمين الاحتياجات الاقتصادية تحت العقوبات الغربية، من هنا يهدف ترامب إلى تقديم عرض لروسيا يشمل تخفيف العقوبات وإعادة دمجها في النظام الغربي، مقابل تقليص ارتباطها بالصين، حتى لو كان ذلك على حساب تنازلات أوكرانية.

دور أوروبا في الحرب
أوروبا بقيادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لعبت دوراً محورياً في دعم أوكرانيا منذ بداية الحرب، دول مثل ألمانيا، فرنسا، وبولندا قدمت مساعدات عسكرية ومالية، وشاركت في فرض عقوبات صارمة على روسيا، لكن هذا الدعم يضع أوروبا في موقف معقد ضمن استراتيجية ترامب، فبينما تعتمد أمريكا على أوروبا للحفاظ على الضغط على روسيا، يثير موقف ترامب الداعي لتسوية سريعة قلق الحلفاء الأوروبيين، خاصة دول البلطيق وبولندا، التي تخشى أن يُفسر ذلك كضعف أمام موسكو.
في المقابل دول مثل ألمانيا وفرنسا المتضررة اقتصادياً من أزمة الطاقة، قد تكون أكثر انفتاحاً على التفاوض.
ترامب يستغل هذا الانقسام، دافعاً أوروبا لتحمل المزيد من أعباء دعم أوكرانيا، مما يمهد لتسوية تخدم هدفه بعزل روسيا عن الصين، لكن هذا النهج يهدد بإضعاف الثقة عبر الأطلسي، حيث تخشى أوروبا من تراجع الدعم الأمريكي، مما قد يعزز الانقسامات داخل الناتو ويضعف الأمن الأوروبي.

دول آسيا الوسطى: الجسر الجيوسياسي بين روسيا والصين
تُعدّ دول آسيا الوسطى – كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان – جسراً جغرافياً واقتصادياً يربط روسيا بالصين، مما يجعلها ساحة تنافس حاسمة في الصراع على السيطرة الإقليمية.
هذه الدول تشكل مساحة شاسعة تربط بين القوتين، مما يعزز الترابط المكاني الذي يدعم تحالفهما الاستراتيجي.
مبادرة الحزام والطريق الصينية، إلى جانب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا، جعلتا آسيا الوسطى مركزاً للاستثمارات والنفوذ المشترك بين بكين وموسكو.
الصين استثمرت بقوة في البنية التحتية والطاقة في هذه الدول، حيث أصبحت الشريك التجاري الأكبر لمعظمها، متجاوزة روسيا في بعض الحالات، على سبيل المثال، تمتلك الصين حصصاً كبيرة في حقول الغاز في تركمانستان، وتبني خطوط أنابيب تربط آسيا الوسطى بأسواقها، في المقابل تحتفظ روسيا بنفوذ سياسي وعسكري قوي، خاصة عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ووجود قواعد عسكرية في دول مثل طاجيكستان وقيرغيزستان، هذا التقاسم النسبي للنفوذ يعزز استقرار التحالف الروسي-الصيني في المنطقة.

هل نجحت أمريكا في تفكيك هذا الترابط؟
الولايات المتحدة حاولت، عبر استراتيجيات مختلفة، التأثير على دول آسيا الوسطى لتقليص النفوذ الروسي-الصيني. خلال عهد ترامب الأول، ركزت السياسة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، مثل دعم مبادرات تجارية عبر استراتيجية “C5+1” (التي تجمع الدول الخمس مع أمريكا)، لكن هذه الجهود ظلت محدودة مقارنة بالاستثمارات الصينية الضخمة والنفوذ الروسي التاريخي.
في سياق الحرب الأوكرانية، حاولت أمريكا استغلال قلق دول آسيا الوسطى من العقوبات الغربية على روسيا، التي أثرت على اقتصاداتها المرتبطة بموسكو.
على سبيل المثال كازاخستان، التي تشترك في حدود طويلة مع روسيا، أبدت حذراً في دعم موسكو علناً، وسعت لتنويع شراكاتها مع الغرب وتركيا، لكن هذه الدول لم تنقطع عن روسيا أو الصين، بل حافظت على توازن دقيق، مستفيدة من الاستثمارات الصينية والعلاقات السياسية مع روسيا.
حتى الآن يبدو أن روسيا والصين نجحتا إلى حد كبير في فرض سيطرتهما السياسية والاقتصادية على آسيا الوسطى.
الصين تواصل توسيع نفوذها عبر مشاريع البنية التحتية، بينما تحافظ روسيا على هيمنتها الأمنية.
أمريكا رغم جهودها تواجه تحديات هيكلية، منها بُعدها الجغرافي وعدم قدرتها على تقديم بدائل اقتصادية تنافسية مماثلة، استراتيجية ترامب التي تركز على عزل روسيا عبر أوكرانيا، لم تُترجم بعد إلى اختراق واضح في آسيا الوسطى، حيث يظل الترابط المكاني بين روسيا والصين قوياً.

الرسوم الجمركية: سلاح اقتصادي ضد الصين
في المقابل يواصل ترامب حربه الاقتصادية ضد الصين عبر فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، بهدف إضعاف اقتصادها وتقليص نفوذها العالمي. رد الصين بفرض رسوم مماثلة في فبراير 2025 يعكس تصاعد الصراع الوجودي، ترامب يراهن على أن عزل روسيا عن الصين، سواء عبر تسوية في أوكرانيا أو إضعاف النفوذ المشترك في آسيا الوسطى، سيجعل بكين في موقف أضعف، حيث تفقد شريكاً استراتيجياً قوياً.

التضحية بأوكرانيا: ثمن الاستراتيجية وتحديات أوروبا وآسيا الوسطى
استخدام أوكرانيا كورقة في هذه اللعبة الجيوسياسية يحمل دلالات قاسية، لكنه يتماشى مع واقعية ترامب، إذا كان إنهاء الحرب في أوكرانيا حتى لو أدى إلى تنازلات لكييف سيؤدي إلى إبعاد روسيا عن الصين فقد يُعتبر هذا الثمن مقبولاً في واشنطن، لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة.
في أوروبا قد يؤدي تقليص الدعم الأمريكي إلى إضعاف الناتو وزيادة الانقسامات بين الحلفاء.
في آسيا الوسطى يصعب على أمريكا منافسة النفوذ الروسي-الصيني المتجذر، مما يحد من فعالية الاستراتيجية.
نجاح الخطة يعتمد على استعداد روسيا لقبول العرض الأمريكي، وهو أمر غير مضمون في ظل التوترات مع الغرب، كما أن استمرار روسيا والصين في تعزيز نفوذهما في آسيا الوسطى يعقّد محاولات أمريكا لتفكيك هذا التحالف، حيث يظل الترابط المكاني بينهما قوياً بفضل المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.
خطة ترامب لعزل روسيا عن الصين هي رهان استراتيجي يعكس رؤية واقعية، لكنه يواجه عقبات معقدة. باستخدام أوكرانيا كأداة، يسعى ترامب لإعادة تشكيل التوازنات العالمية، مستغلاً انقسامات أوروبا لتخفيف الأعباء عن أمريكا، لكن في آسيا الوسطى حيث يتشابك النفوذ الروسي-الصيني لم تنجح الولايات المتحدة بعد في تفكيك الترابط المكاني بين القوتين، روسيا والصين عبر استثماراتهما ونفوذهما الأمني حافظتا على سيطرتهما على هذه المساحات الشاسعة، مما يجعل هدف ترامب بعزل إحداهما عن الأخرى تحدياً بالغ التعقيد.
في النهاية تبقى أوكرانيا وأوروبا وآسيا الوسطى ساحات حاسمة في هذه اللعبة الجيوسياسية، حيث تُحدد مصالح القوى الكبرى مصيرها.

وأعلنت بكين يوم الثلاثاء أنها تخطط لبدء تحقيق إغراق في واردات الكانولا من كندا، بعد أسبوع من انضمام أوتاوا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية وتعريفة بنسبة 25 في المائة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية: «في السادس من سبتمبر (أيلول)، قدمت الصين طلباً لإجراء مشاورات مع كندا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألمنيوم… لقد تجاهلت كندا قواعد منظمة التجارة العالمية، وانتهكت التزاماتها في إطار المنظمة، باقتراح فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100 و25 في المائة على منتجاتنا».

واختتم البيان قائلاً: «تحث الصين كندا على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح الأخطاء على الفور».

ويأتي الطلب الصيني وسط تصعيد غربي ضد بكين، سواء من حيث فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية أو مزيد من القيود على وصول التقنيات المتقدمة إلى بكين.

وتعتزم الإدارة الأميركية فرض قيود على تصدير التقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات مثل الحوسبة الكمية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تستهدف توحيد صفوف حلفائها الرئيسيين لكبح جماح التقدم التكنولوجي في الصين ودول أخرى منافسة.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن هذه القيود تتعلق بالحاسبات ومكونات الأجهزة التي تعمل بالحوسبة الكمية ومعدات صناعة الرقائق الإلكترونية، ومختلف المكونات والبرمجيات التي تدخل في صناعة السبائك المعدنية.

وتشمل هذه القيود الصادرات إلى جميع أنحاء العالم باستثناء الدول التي تطبق إجراءات مماثلة، التي تشمل هولندا واليابان وحلفاء آخرين، ودولاً أخرى تتوقع الولايات المتحدة أن تحذو حذوها، بحسب بيان صحافي لوزارة التجارة الأميركية.

وتعمل واشنطن منذ سنوات للحيلولة دون وصول الصين ودول أخرى منافسة إلى تقنيات متقدمة لازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، خشية أن تسمح هذه التقنيات لبكين بإحراز تقدم في المجالات العسكرية.

ونقلت «بلومبرغ» عن آلان إيستفيز، مدير مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، قوله في بيان: «الاصطفاف فيما يتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا الكمية وغيرها من التقنيات المتقدمة يجعل من الصعب بالنسبة لخصومنا بشكل ملموس تطوير ونشر هذه التقنيات على نحو يهدد أمننا الجمعي».

وتقود الولايات المتحدة والصين المساعي التي تقوم بها حكومات العالم لاستكشاف آفاق الحوسبة الكمية التي يقول البعض إنها سوف تحدث ثورة في مجال التكنولوجيا. وأعرب خبراء محليون عن مخاوفهم بشأن تأثير القيود الأميركية على الجهود الصينية في مجال التكنولوجيا الكمية، غير أنه ما زال من المبكر تحديد تأثيرها على الأبحاث التي تقوم بها بكين في هذا المجال.

وفي أحدث الخطوات في هذا الاتجاه، نشرت الحكومة الهولندية، يوم الجمعة، قواعد تتعلق بتطبيق ضوابط جديدة على التصدير من شأنها جعل شركة «إيه إس إم إل» لصناعة أشباه الموصلات تقدم طلبات للحصول على تراخيص من لاهاي بدلاً من الحكومة الأميركية لتصدير بعض ماكيناتها، حسبما ذكرت «بلومبرغ».

ويتطلب الأمر الآن من «إيه إس إم إل» أن تتقدم بتراخيص تصدير للحكومة الهولندية بدلاً من الحكومة الأميركية لشحن طرازاتها الأقدم من أنظمة التصوير الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية للصين، وفقاً لقواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ في السابع من سبتمبر (أيلول).

ويشار إلى أن «إيه إس إم إل» هي المنتج الوحيد في العالم لماكينات التصوير الضوئي المطلوبة لإنتاج رقائق فائقة يتم استخدامها في كل شيء، من المركبات الكهربائية إلى المعدات العسكرية، وقيدت الحكومة الهولندية بالفعل شحن الشركة للمزيد من ماكيناتها الأكثر تطوراً إلى الصين.

وقالت مونيك مولس المتحدثة باسم «إيه إس إم إل»، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نظراً لأن هذا تغيير تقني، ليس من المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان على النظرة المستقبلية المالية لنا لعام 2024 أو على السيناريوهات الأطول أمداً كما تمت الإشارة في يوم الاستثمار الخاص بنا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022».

المصدر / الشرق الأوسط

جاءت تعليقات يي في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من ضغوط هوامش الربح ويعاني الموظفون من خفض الأجور في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار، حيث أثرت أزمة العقارات والطلب المحلي الضعيف على معنويات المستثمرين والمستهلكين.

وقال يي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قمة بوند في شنغهاي: «أعتقد أنه يتعين عليهم الآن التركيز على مكافحة الضغوط الانكماشية. إذا نظرت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فهو إيجابي، ولكنك تحتاج أيضاً إلى النظر إلى دخل الناس وإيرادات الضرائب».

قال يي إن الاقتصاد الصيني توسع بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من عام 2024، لكن زخم النمو تضاءل منذ الربع الثاني. وتابع أن «الكلمة الأساسية هي كيفية تحسين الطلب المحلي وكيف يمكنهم التعامل مع وضع سوق العقارات وكذلك ديون الحكومة المحلية»، مضيفاً أن ما يهم الناس هو مستقبلهم الوظيفي وآفاق الدخل.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، إلى 17.1 في المائة في يوليو (تموز)، من 13.2 في المائة في الشهر السابق.

وقال يي: «بشكل عام، لدينا مشكلة ضعف الطلب المحلي، وخاصة على جانبي الاستهلاك والاستثمار، لذلك يتطلب ذلك سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية متساهلة».

وقال البنك المركزي الصيني إن الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التضخم المعتدل سيكونان من الاعتبارات المهمة للسياسة النقدية الصينية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 0.2 في المائة فقط في المتوسط ​​خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو. وكان مؤشر أسعار المنتجين في حالة انكماش لمدة عامين تقريباً. وقال يي: «يتعين أن ينصب التركيز الفوري على تحويل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى إيجابي. وحتى لو أدركنا صعوبة ذلك، فيتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا».

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك الاستثمار «يو بي إس» توقعاته بشأن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين من صفر إلى سالب 0.4 لعام 2024، «حيث يؤدي الانحدار الأعمق في سوق العقارات إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية، وضعف الطلب على الاستهلاك وزيادة المنافسة السعرية بشكل عام».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين عند أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الجمعة مع تفوق الانخفاضات الحادة في أسهم التكنولوجيا والعقارات على المكاسب في شركات السمسرة التي غذتها رهانات التوحيد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي» المركب منخفضا 0.81 في المائة، في حين أغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية منخفضا 0.81 في المائة. وسجل كلاهما أدنى مستويات إغلاق لهما منذ الخامس من فبراير (شباط). وخلال الأسبوع، خسر مؤشر بورصة شنغهاي 2.69 في المائة، في حين هبط مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 2.71 في المائة.

وأنهى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية تعاملات الجمعة على انخفاض بنسبة 0.97 في المائة، وخسر مؤشر العقارات 1.45 في المائة، وانخفض مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.76 في المائة.

وفي المقابل، قفزت أسهم شركات السمسرة بعد أن وافقت شركة «غوتاي جونان» للأوراق المالية على الاستحواذ على منافستها «هايتونغ» للأوراق المالية، ما غذى التوقعات بمزيد من عمليات الدمج في الصناعة. وقالت شركة «هوا تشوانغ» للأوراق المالية في مذكرة إن هذا يشمل الصفقات المحتملة بين شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا غالاكسي» للأوراق المالية، فضلاً عن شركة «سيتيك» للأوراق المالية وشركة «تشاينا» للأوراق المالية.

وقفزت أسهم شركة «سي آي سي سي» المدرجة في بورصة شنغهاي بنحو 8 في المائة، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 2.19 في المائة. وارتفعت شركة «غالاكسي» للأوراق المالية بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين، قبل أن تتراجع لتغلق مرتفعة بنسبة 4.93 في المائة.

وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضا 1.61 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة 1.703 في المائة.

المصدر / الشرق الأوسط

وكشف بايدن، يوم الثلاثاء، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، ورقائق الكومبيوتر، والمنتجات الطبية، مما يخاطر بمواجهة في عام الانتخابات مع بكين.

وتُعدّ الرسوم الجمركية علامة جديدة على التصعيد في العلاقات الصينية الأميركية، والتي كانت، منذ فترة طويلة، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسواق المالية الصينية.

وقال محللون في بنك نومورا، في مذكرة: «نحن نشعر بقلق أكبر من أن الصين قد تواجه إجراءات تقييدية تجارية مماثلة من مناطق أخرى، إذ تمثل سوق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نحو 40 في المائة من صادرات الصين من السيارات الكهربائية في عام 2023، وقد يواجه قطاع السيارات الكهربائية ضغوطاً متزايدة إذا اتبعت أوروبا الولايات المتحدة، وفرضت تعريفات عقابية عالية على السيارات الكهربائية الصينية».

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.82 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.85 في المائة، مع ارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 2.21 في المائة.

وارتفعت أسهم العقارات، بعد أن ذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، أن الصين تدرس اقتراحاً لجعل الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد تشتري ملايين المنازل غير المبيعة؛ في محاولة لإنقاذ سوق العقارات.

في حين لم تتفاعل السوق كثيراً مع قرار البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع تمديد فترة استحقاق قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وذلك تماشياً مع توقعات السوق.

وأبقى بنك الشعب «المركزي» الصيني، الأربعاء، على سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لديه لأجل عام واحد عند مستوى 2.5 في المائة دون تغيير. يأتي ذلك بعد أن قرر البنك، في أواخر الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.45 في المائة دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات السنوات الخمس – الذي يستخدمه كثير من البنوك بوصفه أساساً لتحديد فائدة التمويل العقاري – عند مستوى 3.95 في المائة، وفق مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي فبراير (شباط) الماضي، خفّض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقاط أساس إلى 3.95 في المائة، وهو أكبر خفض له، خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك، نجح اليوان الصيني في وقف تراجعه أمام الدولار، منذ مطلع الأسبوع الحالي، وسجل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأميركية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن اليوان ارتفع بمقدار 4 بيب أمام الدولار ليسجل 7.1049 يوان للدولار، مقابل 7.1053 يوان للدولار، يوم الثلاثاء.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي، في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية. يُذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

وفي الوقت نفسه أبقى بنك الشعب الصيني على وتيرة ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي المستمرة منذ أسابيع، حيث ضخّ، يوم الأربعاء، مجدداً ملياريْ يوان (281.48 مليون دولار)، من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، وهي الكمية نفسها التي ضخها بصورة شبه يومية، طوال الأسابيع الماضية، وفقاً للآلية نفسها.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتُعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي حديثه أمام القمة السنوية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية، أضاف لي أن الدول بحاجة إلى “التعامل مع الخلافات والنزاعات بشكل مناسب”.

وتابع قائلا “حاليا من المهم جدا الوقوف أمام الانحيازات والمواجهة بين التكتلات وحرب باردة جديدة”.

وتجري آسيان، التي تحذر من مخاطر الانجرار لخلافات القوى العظمى، محادثات أوسع نطاقا مع لي ومع كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وزعماء دول شريكة أخرى منها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند.

ولم يحضر الرئيس الصيني ولا نظيره الأمريكي القمة.

ومن بين الملفات التي تتصدر جدول أعمال القمة المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا المخاوف التي تتعلق بأنشطة الصين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي وهو ممر مائي تجاري مهم لدى العديد من دول آسيان مطالبات بالسيادة على مناطق فيه بما يتعارض مع مطالبات صينية بالسيادة على أغلب مساحته.

وقال مسؤول في البيت الأبيض “نائبة الرئيس ستشدد على المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وآسيان فيما يتعلق باحترام النظام الدولي القائم على قواعد بما يشمل مسألة بحر الصين الجنوبي في مواجهة المطالبات البحرية الصينية غير القانونية والتحركات الاستفزازية”.

ونشرت الصين قبل القمة خريطة تظهر ما بدا أنه توسع في المنطقة التي تعتبرها تابعة لها في بحر الصين الجنوبي. ورفضت العديد من دول آسيان تلك الخريطة.

ومن المقرر أن تقول رابطة آسيان وفقا لمسودة بيان ستصدره هذا الأسبوع، اطلعت عليها رويترز، إنها بحاجة إلى “تعزيز الاستقرار في مجال الملاحة البحرية في منطقتنا واستكشاف مبادرات جديدة في هذا الصدد”.

كما شهدت القمة تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالعمل مع اليابان والصين لاستئناف سريع لمحادثات ثلاثية بهدف تحسين العلاقات.

المصدر: جريدة أحوال الصين

وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة، ولكن من المتوقع أيضا مناقشة الصراع الدائر في أوكرانيا.

ما هي قمة العشرين؟

مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي و75 في المئة من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

الدول الأعضاء هي الاتحاد الأوروبي و19 دولة هي – الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا كضيف دائم.

تجتمع مجموعة أصغر من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تحت اسم مجموعة السبع.

وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.

وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية (التي بدأت بانهيار عملة تايلندا) في ذلك العالم. لكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تم رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء.

وقد شكلت بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ألا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مجموعة منفصلة تسمى بريكس.

ومن المقرر أن تتوسع مجموعة بريكس، إذ دُعيت ست دول أخرى للانضمام إلى قمتها الأخيرة وهي: الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ما الذي تناقشه المجموعة؟

توسع نطاق القضايا التي ناقشها زعماء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، ليشمل قضايا مثل تغير المناخ، والطاقة المستدامة، والإعفاء من الديون الدولية، وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

في كل عام، تتولى دولة عضوة مختلفة في مجموعة العشرين الرئاسة، وتضع جدول أعمال الاجتماعات.

وقد تولت إندونيسيا الرئاسة في عام 2022، وعٌقدت قمة القادة في بالي.

باعتبارها تترأس القمة لعام 2023، تريد الهند التركيز على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية.

توفر القمة أيضا فرصة لإجراء مناقشات فردية على هامش جلسات المجموعة.

وقد قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع بعض القادة بشكل منفرد عن معالجة تغير المناخ، والحرب الروسية في أوكرانيا، كما سيحث المنظمات العالمية مثل البنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر.

من جانبه يقول الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، كما تردد على نطاق واسع أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر القمة أيضا.

هل توجد أي قضايا مثيرة للجدل بالنسبة لقمة العشرين؟

من المرجح أن تثير حرب روسيا في أوكرانيا خلافا في قمة دلهي.

ففي مارس/آذار 2022، لم يتمكن وزراء خارجية مجموعة العشرين من التوصل إلى اتفاقات في اجتماعهم بسبب الخلافات العنيفة بشأن الحرب بين وفدي الولايات المتحدة وروسيا.

وفي قمة زعماء بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، هيمنت على المناقشات أزمة تتعلق بسقوط صواريخ على الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا.

حضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نيابة عن بوتين في قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا، على الرغم من أن الرئيس الروسي خاطب الاجتماع أيضا عبر تقنية الفيديو.

وفي مايو/ أيار قاطعت الصين والمملكة العربية السعودية اجتماع مجموعة العشرين بشأن السياحة الذي عقد في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، لأن منطقة كشمير تضم أراضي متنازعا عليها بين باكستان والهند.

كما اندلع خلاف بين الهند والصين بشأن نزاع حدودي طويل الأمد، بعد أن أصدرت بكين خريطة تتدعي أن ولاية أروناتشال براديش وهضبة أكساي تشين هي أراض صينية.

لماذا تُلتقط “صورة عائلية”؟

في نهاية مؤتمرات القمة الرئيسية، غالبا ما يلتقط رؤساء الحكومات صورة جماعية تُعرف باسم “الصورة العائلية”.

وغالبا ما تُظهر هذه الصورة الخلافات الدبلوماسية، فتصبح الصورة بحد ذاتها عنوانا رئيسيا في الأخبار.

أقرب مثال على ذلك هو الصورة الملتقطة عام 2018، إذ كان جليا تجاهل الكثير من القادة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اضطر إلى الوقوف في أقصى يمين الصورة.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها بن سلمان على الساحة الدولية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

ما الذي حققته مجموعة العشرين؟

في قمتي عامي 2008 و2009، أثناء الأزمة المالية، اتفق الزعماء على مجموعة من التدابير لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي.

لكن بعض المنتقدين يقولون إن القمم اللاحقة كانت أقل نجاحا، وذلك في كثير من الأحيان يكون نتيجة للتوترات بين القوى العالمية المتنافسة.

لكن على الرغم من ذلك فقد أثبتت الاجتماعات الثنائية في القمة في كثير من الأحيان أنها بناءة.

على سبيل المثال في عام 2019، اتفق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أوساكا على استئناف المحادثات لتسوية نزاع تجاري كبير.

هل تجتذب قمم مجموعة العشرين الاحتجاجات؟

كثيرا ما تخرج مظاهرات أثناء انعقاد قمة العشرين.

وقد شهدت كل من قمة 2010 في تورونتو بكندا، وقمة 2017 في هامبورغ بألمانيا خروج مظاهرات مناهضة للرأسمالية.

وسار آلاف المتظاهرين خلال انعقاد قمة 2018 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، للاحتجاج على السياسات الاقتصادية لمجموعة العشرين.

وفي عام 2009، توفي بائع الصحف، إيان توملينسون، بعد أن علق وسط مظاهرة احتجاجية خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن.

المصدر: BBC

نص الترجمة:

لطالما كانت الصين مُحرِّك النمو العالمي، لكن في الأسابيع الأخيرة، أثار تباطُؤها الاقتصادي قَلَق القادة الدوليين والمستثمرين الذين لم يعودوا يعتمدون عليها كدرع واقٍ من الضعف الاقتصادي في أماكن مختلفة من العالم، في الواقع للمرة الأولى منذ عقود من الزمن، أصبح الاقتصاد الثاني في العالم هو المشكلة في حدّ ذاته.

تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (HSI) يوم الجمعة الماضية بعد أن سجّل تراجُعاً أكثر من 20% من أعلى ذروة له كان قد وصل إليها في كانون الثاني/ يناير، في الأسبوع الماضي هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ 16 عاماً، مما دفع البنك المركزي للدفاع عن العملة بشكل كبير عن طريق تحديد سعر أعلى بكثير مقابل الدولار من القيمة السوقية المقدَّرة.

المشكلة هي أن النمو توقف بعد أن تم تسجيل نشاط سريع في وقت سابق من هذا العام بعد رفع قيود كوفيد، في وقت كانت الأسعار آخِذة في الانخفاض، إلا أن أزمة العقارات تفاقمت أكثر، وأصبحت الصادرات في حالة ركود، لقد أصبحت نسب البطالة بين الشباب مرتفعة للغاية لدرجة أن الحكومة توقفت عن نشر البيانات التي تتعلق بتلك النسب.

ومما زاد الطينَ بلّةً أن شركة بناء منازل كبرى وشركة استثمارية بارزة تخلّفت عن سداد مستحقات مستثمريها في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تجدُّد المخاوف من أن يؤدي التدهور المستمر في سوق الإسكان إلى زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وكان الافتقار إلى التدابير الحازمة لتحفيز الطلب المحلي والمخاوف من انتشار العدوى سبباً في إطلاق جولة جديدة من احتمالات تراجُع النمو، حيث خفضت العديد من البنوك الاستثمارية الكبرى توقُّعاتها للنمو الاقتصادي في الصين إلى أقل من 5%.

وكتب محللو UBS (وهو مصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيّات وشركة خدمات مالية تأسّست في سويسرا) في مذكرة بحثية يوم الاثنين: “لقد قمنا بتخفيض توقُّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين مع تعمُّق الانكماش العقاري، وضعف الطلب الخارجي بشكل أكبر، وكان دعم السياسات أقل من المتوقَّع”.

وكان الباحثون في نومورا(Nomura) ومورجان ستانلي (Morgan Stanley) وباركليز (Barclays) قد قلَّصوا توقُّعاتهم سابقاً، وهذا يعني أن الصين قد تفشل بشكل كبير في تحقيق هدف النمو المتوقع رسمياً الذي يبلغ “نحو 5.5%”، وهو ما يُشكِّل إحراجاً للقيادة الصينية في عهد الرئيس شي جين بينج.

إن الأمور الآن تختلف كثيراً عن الانهيار المالي العالمي الذي حدث في عام 2008، عندما أطلقت الصين أكبر حزمة تحفيز في العالم، وكانت أول اقتصاد رئيسي يخرج من الأزمة، كما أن ما يحدث الآن هو أيضاً مختلف عما حدث من تراجُع في اقتصادات العالم خلال الأيام الأولى للوباء، وعندها كانت الصين الاقتصاد المتقدم الرئيسي الوحيد الذي تمكَّن من تجنُّب الركود، إذاً ما الخطأ الذي حدث؟

مشاكل الملكية

يعاني الاقتصاد الصيني من حالة ركود منذ نيسان/ إبريل، عندما تلاشى الزخم الناتج عن البداية القوية لهذا العام، لكن المخاوف تزايدت هذا الشهر بعد التخلف عن السداد من قِبل شركة كونتري غاردن (Country Garden )، التي كانت في السابق أكبر مطوِّر في البلاد من حيث مبيعات العقارات، وشركة تشونغ رونغ ترست (Zhongrong Trust)، وهي شركة ائتمانية كبيرة.

التقارير التي تفيد بأن شركة كانتري غراند (Country Garden) قد تخلَّفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات بالدولار الأمريكي أثارت ذعر المستثمرين، وأحيت ذكريات (إيفرغراند) Evergrande، الذي كان تخلُّفها عن سداد ديونها في عام 2021 بمثابة إشارة إلى بداية الأزمة العقارية.

وبينما لا تزال شركة إيفرغراند تخضع لإعادة هيكلة الديون، أثارت المشاكل في كانتري غاردن مخاوف جديدة بشأن الاقتصاد الصيني.

وطرحت بكين مجموعة من التدابير الداعمة لإنعاش سوق العقارات، لكن حتى الاقتصادات الأقوى تترنّح حالياً مما ينذر بتخلفهم عن السداد، وهذا بدوره يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بكين لاحتواء الأزمة.

وفي غضون ذلك، يبدو أن العجز عن سداد الديون لدى شركات التطوير العقاري قد امتدّ إلى صناعة الائتمان الاستثمارية في البلاد والتي تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار.

فشلت تشونغ رونغ ترست، التي أدارت أموالاً بقيمة 87 مليار دولار لعملاء من الشركات والأفراد الأثرياء، في سداد سلسلة من الديون المرتبطة بالمنتجات الاستثمارية لأربع شركات على الأقل، تبلغ قيمتها حوالَيْ 19 مليون دولار، وفقاً لبيانات الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، حتى أن المتظاهرين الغاضبين احتجوا مؤخراً خارج مكتب الشركة الائتمانية، مطالبين بدفع أموال مقابل المنتجات ذات العائد المرتفع، وفقاً لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد (Julian Evans-Pritchard)، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في شركة كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics): “إن المزيد من الخسائر في قطاع العقارات قد تمتد إلى عدم الاستقرار المالي على نطاق أوسع”.

وأضاف: “مع فرار الأموال المحلية بشكل متزايد إلى السندات الحكومية والودائع المصرفية الآمنة، قد تواجه المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية مشاكل في السيولة”.

ديون الحكومة المحلية

ومن المخاوف الرئيسية الأخرى ديون الحكومات المحلية، التي ارتفعت إلى حدّ كبير بسبب الانخفاض الحادّ في إيرادات بيع الأراضي بسبب تراجُع العقارات، فضلاً عن التأثير المتبقي لتكلفة فرض عمليات الإغلاق الوبائي.

إن الضغوط المالية الشديدة التي شهدناها على المستويات المحلية لا تفرض مخاطر كبيرة على البنوك الصينية فحسب، بل إنها تضغط أيضاً على قدرة الحكومة على تحفيز النمو وتوسيع الخدمات العامة.

وكشفت بكين عن خطوات تدريجية مطّردة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة وتحرُّكات أخرى لمساعدة سوق العقارات والشركات الاستهلاكية، لكنها امتنعت عن القيام بأيّ تحركات كبيرة، وقال اقتصاديون ومحللون : إن السبب في ذلك هو أن الصين أصبحت مثقلة بالديون لدرجة أنها لا تستطيع تحفيز الاقتصاد كما فعلت قبل 15 عاماً، خلال الأزمة المالية العالمية.

في ذلك الوقت طرح القادة الصينيون حزمة مالية بقيمة أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار أمريكي) للحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية، لكن التدابير التي ركزت على مشاريع البِنْية التحتية التي تقودها الحكومة، أدت أيضاً إلى توسُّع ائتماني غير مسبوق وزيادة هائلة في ديون الحكومات المحلية، والتي لا يزال الاقتصاد يكافح للتعافي منها.

وقال إيفانز بريتشارد: “على الرغم من وجود عنصر دوري في الانكماش الحالي يبرر المزيد من التحفيز، يبدو أن صُنّاع السياسات يشعرون بالقلق من أن سياساتهم التقليدية ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في مستويات الديون التي قد تُلحق الضرر بهم في المستقبل”.

وفي يوم الأحد، أكد صُنّاع السياسة في بكين مجدداً أن إحدى أهم أولوياتهم هي احتواء مخاطر الديون النظامية في الحكومات المحلية، وتعهد بنك الشعب الصيني والهيئة التنظيمية المالية والهيئة المنظمة للأوراق المالية بالعمل معاً لمواجهة هذا التحدي، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي.

التراجُع السكاني

علاوة على ذلك تواجه الصين بعض التحديات طويلة المدى، مثل الأزمة السكانية، والعلاقات المتوترة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا؛ فقد انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد، وهو متوسط ​​عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال حياتها، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.09 في العام الماضي، حيث كان سابقاً 1.30 قبل عامين فقط، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع Jiemian.com المملوك للدولة، نقلاً عن دراسة من قِبل وحدة تابعة للجنة الصحة الوطنية.

وهذا يعني أن معدل الخصوبة في الصين أصبح الآن أقلّ حتى من نظيره في اليابان، وهي الدولة المعروفة منذ زمن طويل بمجتمعها المتقدم في السن.

وفي وقت سابق من هذا العام أصدرت الصين بيانات أظهرت أن عدد سكانها بدأ في الانكماش العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود، وقال محللون من وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير بحثي الأسبوع الماضي: “إن التركيبة السكانية المتقدمة في السن في الصين تمثل تحدِّيَات كبيرة لإمكانات نموّها الاقتصادي”.

ومن الممكن أن يؤدي انخفاض المعروض من العمالة وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية إلى عجز مالي أوسع نطاقاً وزيادة عبء الديون، ومن الممكن أيضاً أن يؤدي صغر حجم القوى العاملة إلى تآكُل المدّخرات المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجُع الاستثمار، إضافة إلى أن “الطلب على الإسكان سينخفض على المدى الطويل”.

وقال إيفانز بريتشارد: إن التركيبة السكانية -إلى جانب تباطُؤ الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية والانقسام الجيوسياسي هي “بِنْيويّة بطبيعتها” وخارجة إلى حدّ كبير عن سيطرة صُنّاع السياسات، وإن “الوضع يشير إلى أن اتجاه النموّ انخفض بشكل كبير منذ بداية الوباء، ويبدو أنه سيتراجع أكثر على المدى المتوسط”.

المصدر: CNN

وقالت شركة مجموعة السكك الحديد الوطنية الصينية المحدودة، بحسب وكالة “شينخوا” الصينية، إن قطارات الشحن تعاملت مع 450 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من البضائع من يناير إلى مارس، بزيادة 28 % مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت إلى أن شهر مارس شهد ارتفاعًا بعدد الرحلات بنسبة 31 % على أساس سنوي ليصل إلى 1488، ونقلت القطارات ما مجموعه 162 ألف وحدة مكافئة من البضائع، ما يمثل زيادة بنسبة 52 % مقارنة بعام مضى.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

قال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي لدى صندوق النقد الدولي لتلفزيون “بلومبرغ” اليوم الأربعاء: “ارتفعت مخاطر التشتت الجغرافي بشكل حاد للغاية على مدى السنوات الخمس الماضية، وتفاقمت حدتها بسبب الحرب في أوكرانيا.. وإذا ما تصاعدت هذه المخاطر فإن آسيا تواجه خطر الخسارة أكثر من غيرها بين جميع مناطق العالم”.سلّط رد الصين إزاء لقاء الرئيسة تساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، خلال زيارتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الضوء من جديد على احتمال أن تصبح تايوان، الديمقراطية ذات الحكم الذاتي التي تعلن بكين سيادتها عليها، نقطة توتر دولية.

رصدت تايوان 91 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، و12 سفينة حربية في محيطها مساء الاثنين، فضلاً عن دخول 54 رحلة جوية منطقة تحديد الدفاع الجوي (التي يُطلق عليها منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي) شديدة الحساسية في تايوان.

واستمرت التدريبات العسكرية لمدة ثلاثة أيام، وبقيت سفن جيش التحرير الشعبي في المنطقة بعد ذلك.

تحديات اقتصادية تواجه الصين

مع ذلك، تُعَدّ آسيا واحدة من النقاط المضيئة للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المنطقة 4.6% في العام الحالي، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في أكتوبر 2022، وفقاً لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”. وجاء رفع المؤسسة التمويلية توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد المنطقة بعد إعادة فتح الصين اقتصادها عقب إلغاء بكين سياسة ” صفر كوفيد” القاسية.

أوضح سرينيفاسان: “الصين تتعافى أسرع كثيراً مما توقعنا، وبالتالي فمن المقدر أن ينمو كل من التنقل والاستهلاك بشكل أسرع”.

أضاف: “الولايات المتحدة وأوروبا تستقبلان 20% من صادرات آسيا، وهما بصدد التباطؤ، وهذا يُعَدّ عاملاً معاكساً (عن نمو اقتصاد آسيا). لكن الصين تعوّض ذلك”.

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أيضاً تحديات كبيرة، على المدى المتوسط، وألمح سرينيفاسان إلى أن الصندوق راجع توقعاته للنمو متوسط الأجل لاقتصاد الصين إلى أقل من 4%.

وعن التحديات التي تواجه اقتصاد الصين الهائل، قال سرينيفاسان: “هناك مسائل تتعلق بالإنتاجية وشيخوخة السكان”.

المصدر: بوابة الأخبار

تصويت

وجاءت نتيجة تصويت النواب بـ2952 صوتاً لصالح شي، وصفر أصوات معارضة وصفر امتناع. في وقت سابق من هذا الأسبوع، وخلال التصويت، تجاذب شي أطراف الحديث مع رئيس الوزراء المنتظر لي تشيانج، ومن المقرر تأكيد تعيينه في ثاني أكبر منصب في البلاد السبت، وهو المنصب الذي يجعل المسؤول السابق للحزب في شنغهاي وحليف شي المقرب مسؤولاً عن إدارة الاقتصاد.

كما سوف يتم انتخاب أو تعيين مسؤولين آخرين وافق عليهم شي في مناصب حكومية رئيسة، خلال بداية الأسبوع المقبل، مثل: نواب رئيس الوزراء، ورئيس بنك الشعب الصيني، والعديد من الوزراء والمسؤولين الآخرين.

خطة إصلاح

وكشفت الصين عن خطة لإصلاح شامل لمؤسسات الحكومة المركزية، بما في ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطني، وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا. ووصفت صحيفة الشعب اليومية الصينية في سيرة ذاتية، نشرتها عن شي جين بينغ بأنه زعيم لا يكل، مشيدة بروح التضحية لديه، ومؤكدة أن «الناس العاديين ينظرون إليه على أنه قريب عزيز».

وعلى إثر انتخابه لولاية ثالثة، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تهانيه الصادقة» إلى شي جين بينغ، مشيداً بـ«تعزيز» التعاون بين البلدين.

المصدر : بكين – وكالات