خطة ترامب لعزل روسيا عن الصين: أوكرانيا كثمن استراتيجي، دور أوروبا، ودول آسيا الوسطى
في ظل الصراعات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل النظام العالمي، يبرز نهج دونالد ترامب كمحاولة استراتيجية لفصل روسيا عن الصين، بهدف منع تشكّل تحالف قوي يهدد الهيمنة الأمريكية.
هذه الاستراتيجية التي تستخدم الحرب في أوكرانيا كمحور مركزي، تتفاعل مع دور أوروبا الحاسم وتتشابك مع الديناميكيات الإقليمية في دول آسيا الوسطى، التي تُعدّ جسراً جغرافياً واقتصادياً بين روسيا والصين.
في هذا المقال نستعرض خطة ترامب، مع التركيز على دور أوروبا، ونحلل ما إذا كانت الولايات المتحدة نجحت في تفكيك الترابط المكاني بين روسيا والصين عبر دول آسيا الوسطى، أم أن هاتين القوتين فرضتا سيطرتهما على هذه المساحات الشاسعة.

الصين وروسيا: التحدي الوجودي لأمريكا
تشكل الصين وروسيا معاً قوة اقتصادية، سياسية، وعسكرية هائلة، الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، تحدي النظام المالي الغربي، بينما تملك روسيا موارد طبيعية وقوة نووية تجعلها لاعباً لا يُستهان به، تحالفهما المدعوم بمبادرات مثل بريكس، يهدف إلى بناء نظام عالمي موازٍ يقلل من هيمنة الدولار والمؤسسات الغربية.
ترامب مدركاً خطورة هذا التحالف، يسعى لعزل روسيا عن الصين، مستخدماً أوكرانيا كورقة رئيسية، مع استغلال الانقسامات الأوروبية والتوازنات في آسيا الوسطى.

أوكرانيا: الورقة الاستراتيجية
تُعدّ الحرب في أوكرانيا ساحة جيوسياسية تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى.
ترامب من خلال دعوته لتسوية سريعة للنزاع وانتقاده للدعم الأمريكي المكثف لكييف، يرى في الحرب فرصة لإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.
استمرار الصراع يدفع موسكو نحو تعميق اعتمادها على بكين، خاصة في تصدير الموارد وتأمين الاحتياجات الاقتصادية تحت العقوبات الغربية، من هنا يهدف ترامب إلى تقديم عرض لروسيا يشمل تخفيف العقوبات وإعادة دمجها في النظام الغربي، مقابل تقليص ارتباطها بالصين، حتى لو كان ذلك على حساب تنازلات أوكرانية.

دور أوروبا في الحرب
أوروبا بقيادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لعبت دوراً محورياً في دعم أوكرانيا منذ بداية الحرب، دول مثل ألمانيا، فرنسا، وبولندا قدمت مساعدات عسكرية ومالية، وشاركت في فرض عقوبات صارمة على روسيا، لكن هذا الدعم يضع أوروبا في موقف معقد ضمن استراتيجية ترامب، فبينما تعتمد أمريكا على أوروبا للحفاظ على الضغط على روسيا، يثير موقف ترامب الداعي لتسوية سريعة قلق الحلفاء الأوروبيين، خاصة دول البلطيق وبولندا، التي تخشى أن يُفسر ذلك كضعف أمام موسكو.
في المقابل دول مثل ألمانيا وفرنسا المتضررة اقتصادياً من أزمة الطاقة، قد تكون أكثر انفتاحاً على التفاوض.
ترامب يستغل هذا الانقسام، دافعاً أوروبا لتحمل المزيد من أعباء دعم أوكرانيا، مما يمهد لتسوية تخدم هدفه بعزل روسيا عن الصين، لكن هذا النهج يهدد بإضعاف الثقة عبر الأطلسي، حيث تخشى أوروبا من تراجع الدعم الأمريكي، مما قد يعزز الانقسامات داخل الناتو ويضعف الأمن الأوروبي.

دول آسيا الوسطى: الجسر الجيوسياسي بين روسيا والصين
تُعدّ دول آسيا الوسطى – كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان – جسراً جغرافياً واقتصادياً يربط روسيا بالصين، مما يجعلها ساحة تنافس حاسمة في الصراع على السيطرة الإقليمية.
هذه الدول تشكل مساحة شاسعة تربط بين القوتين، مما يعزز الترابط المكاني الذي يدعم تحالفهما الاستراتيجي.
مبادرة الحزام والطريق الصينية، إلى جانب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا، جعلتا آسيا الوسطى مركزاً للاستثمارات والنفوذ المشترك بين بكين وموسكو.
الصين استثمرت بقوة في البنية التحتية والطاقة في هذه الدول، حيث أصبحت الشريك التجاري الأكبر لمعظمها، متجاوزة روسيا في بعض الحالات، على سبيل المثال، تمتلك الصين حصصاً كبيرة في حقول الغاز في تركمانستان، وتبني خطوط أنابيب تربط آسيا الوسطى بأسواقها، في المقابل تحتفظ روسيا بنفوذ سياسي وعسكري قوي، خاصة عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ووجود قواعد عسكرية في دول مثل طاجيكستان وقيرغيزستان، هذا التقاسم النسبي للنفوذ يعزز استقرار التحالف الروسي-الصيني في المنطقة.

هل نجحت أمريكا في تفكيك هذا الترابط؟
الولايات المتحدة حاولت، عبر استراتيجيات مختلفة، التأثير على دول آسيا الوسطى لتقليص النفوذ الروسي-الصيني. خلال عهد ترامب الأول، ركزت السياسة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، مثل دعم مبادرات تجارية عبر استراتيجية “C5+1” (التي تجمع الدول الخمس مع أمريكا)، لكن هذه الجهود ظلت محدودة مقارنة بالاستثمارات الصينية الضخمة والنفوذ الروسي التاريخي.
في سياق الحرب الأوكرانية، حاولت أمريكا استغلال قلق دول آسيا الوسطى من العقوبات الغربية على روسيا، التي أثرت على اقتصاداتها المرتبطة بموسكو.
على سبيل المثال كازاخستان، التي تشترك في حدود طويلة مع روسيا، أبدت حذراً في دعم موسكو علناً، وسعت لتنويع شراكاتها مع الغرب وتركيا، لكن هذه الدول لم تنقطع عن روسيا أو الصين، بل حافظت على توازن دقيق، مستفيدة من الاستثمارات الصينية والعلاقات السياسية مع روسيا.
حتى الآن يبدو أن روسيا والصين نجحتا إلى حد كبير في فرض سيطرتهما السياسية والاقتصادية على آسيا الوسطى.
الصين تواصل توسيع نفوذها عبر مشاريع البنية التحتية، بينما تحافظ روسيا على هيمنتها الأمنية.
أمريكا رغم جهودها تواجه تحديات هيكلية، منها بُعدها الجغرافي وعدم قدرتها على تقديم بدائل اقتصادية تنافسية مماثلة، استراتيجية ترامب التي تركز على عزل روسيا عبر أوكرانيا، لم تُترجم بعد إلى اختراق واضح في آسيا الوسطى، حيث يظل الترابط المكاني بين روسيا والصين قوياً.

الرسوم الجمركية: سلاح اقتصادي ضد الصين
في المقابل يواصل ترامب حربه الاقتصادية ضد الصين عبر فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، بهدف إضعاف اقتصادها وتقليص نفوذها العالمي. رد الصين بفرض رسوم مماثلة في فبراير 2025 يعكس تصاعد الصراع الوجودي، ترامب يراهن على أن عزل روسيا عن الصين، سواء عبر تسوية في أوكرانيا أو إضعاف النفوذ المشترك في آسيا الوسطى، سيجعل بكين في موقف أضعف، حيث تفقد شريكاً استراتيجياً قوياً.

التضحية بأوكرانيا: ثمن الاستراتيجية وتحديات أوروبا وآسيا الوسطى
استخدام أوكرانيا كورقة في هذه اللعبة الجيوسياسية يحمل دلالات قاسية، لكنه يتماشى مع واقعية ترامب، إذا كان إنهاء الحرب في أوكرانيا حتى لو أدى إلى تنازلات لكييف سيؤدي إلى إبعاد روسيا عن الصين فقد يُعتبر هذا الثمن مقبولاً في واشنطن، لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة.
في أوروبا قد يؤدي تقليص الدعم الأمريكي إلى إضعاف الناتو وزيادة الانقسامات بين الحلفاء.
في آسيا الوسطى يصعب على أمريكا منافسة النفوذ الروسي-الصيني المتجذر، مما يحد من فعالية الاستراتيجية.
نجاح الخطة يعتمد على استعداد روسيا لقبول العرض الأمريكي، وهو أمر غير مضمون في ظل التوترات مع الغرب، كما أن استمرار روسيا والصين في تعزيز نفوذهما في آسيا الوسطى يعقّد محاولات أمريكا لتفكيك هذا التحالف، حيث يظل الترابط المكاني بينهما قوياً بفضل المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.
خطة ترامب لعزل روسيا عن الصين هي رهان استراتيجي يعكس رؤية واقعية، لكنه يواجه عقبات معقدة. باستخدام أوكرانيا كأداة، يسعى ترامب لإعادة تشكيل التوازنات العالمية، مستغلاً انقسامات أوروبا لتخفيف الأعباء عن أمريكا، لكن في آسيا الوسطى حيث يتشابك النفوذ الروسي-الصيني لم تنجح الولايات المتحدة بعد في تفكيك الترابط المكاني بين القوتين، روسيا والصين عبر استثماراتهما ونفوذهما الأمني حافظتا على سيطرتهما على هذه المساحات الشاسعة، مما يجعل هدف ترامب بعزل إحداهما عن الأخرى تحدياً بالغ التعقيد.
في النهاية تبقى أوكرانيا وأوروبا وآسيا الوسطى ساحات حاسمة في هذه اللعبة الجيوسياسية، حيث تُحدد مصالح القوى الكبرى مصيرها.

ويواجه الزعيم القومي المعروف بإعجابه بدونالد ترمب انتقادات لاذعة لإخلاله بالقواعد المعمول بها منذ تولّي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقد زار موسكو فور تكليفه هذه المهام الممتدة لستة أشهر في يوليو (تموز). وبسبب مهاجمته سياسات المفوضية الأوروبية ونظراءه مراراً وتكراراً، بات معزولاً، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»في تقرير لها الأربعاء.

وتستضيف المجر قمّة المجموعة السياسية الأوروبية الخميس، ثم اجتماعاً غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي الجمعة.

وتعقد اللقاءات في مجمّع بوشكاش في بودابست، الذي يضمّ ملعب كرة قدم سمّي على اسم اللاعب المجري الإسباني الشهير فيرينس بوشكاش، ما يعكس شغف أوربان الكبير بهذه الرياضة.

ولا شكّ في أن نتيجة الانتخابات الأميركية ستطغى على نقاشات جدول الأعمال، وفي أن فوز ترمب سيمنح أوربان «ميزة واضحة» خلال الاجتماعات المقبلة، على ما قال لوكاس ماتسيك المحلّل في معهد جاك دولور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعوّل أوربان، الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقته القوية بروسيا بعد اجتياحها أوكرانيا، على «الصديق العزيز» ترمب ليخرج منتصراً.

وكتب على «فيسبوك»، الأربعاء، بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري بولايتي بنسلفانيا وكارولاينا الشمالية الحاسمتين، «إنها على الأرجح أعظم عودة في تاريخ السياسة في الغرب».

وأضاف: «هدّدوه بالسجن وأخذوا منه أصوله وحاولوا قتله، وتجندّت الأوساط الإعلامية الأميركية كافة ضدّه، ورغم كلّ ذلك انتصر».

وأشار لوكاس ماتسيك إلى أن أوربان جازف بدعمه المطلق لترمب، فلو كانت فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس «لكان ذلك أضعفه حتّى على الصعيد الداخلي».

وتعهدت المجر الاستفادة من تولّيها الرئاسة الدورية للدفع قدماً بـ«رؤيتها لأوروبا»، تحت شعار: «لنجعل أوروبا عظيمة مجدداً»، المستوحى من الرئيس الجمهوري المنتخب.

ويتوقّع أوربان الذي يعارض تقديم مساعدات عسكرية لكييف، أن تجلب عودة دونالد ترمب إلى الحكم السلام لأوكرانيا، آملاً أن يدفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه من الحرب.

وقال في تصريحات أدلى بها نهاية الأسبوع للإذاعة الرسمية: «إذا انتقل الأميركيون للسلام، فعلينا أن نتأقلم» مع الوضع المستجدّ.

وتشير تكهّنات إلى احتمال أن يحاول أوربان تنظيم اتصال عبر الفيديو بترمب.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أوربان معروف بمبادرات مثل هذه، لكن من الصعب تنظيم الأمر في إطار قمّة رسمية. وقد يتصل بترمب بشكل ثنائي».

غير أنّ دبلوماسياً آخر شدّد على أن المجر «تلتزم عادة بالبرنامج وترتيب جدول الأعمال» عند تولّي رئاسة الاجتماعات.

وفي يوليو، أثار أوربان سخط الزعماء الأوروبيين باعتماده خطأً مخالفاً للنهج الدبلوماسي السائد مع زيارة موسكو، في مسعى إلى استكشاف سبيل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشعل غضبهم مجدداً الشهر الماضي إثر سفره إلى تبيليسي للإعراب عن دعمه للحزب الحاكم في جورجيا على خلفية انتخابات برلمانية ساخنة.

وفي حين ندّد المراقبون الدوليون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتجاوزات التي شابت الانتخابات مطالبين بتحقيق شامل، أعلن أوربان من جهته أن عملية التصويت كانت «حرّة وديمقراطية».

واتّهم بروكسل علناً بالسعي إلى فرض «حكومة دمى» تتحكّم بزمامها في المجر.

ورغم الأجواء المشحونة بالتوتّر، من المستبعد أن تتأثّر الاجتماعات في بودابست بالمقاطعة غير الرسمية للرئاسة المجرية بعدما دأب عدّة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى على عدم حضور الاجتماعات المنظمة في هذا السياق.

والأسبوع الماضي، حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من مقاطعة الاجتماع بوصفها «فكرة جيّدة زائفة».

غير أن المحلّل ماتسيك لفت إلى أن «الصبر بدأ ينفد» إزاء الزعيم المجري، وسيتوجب «في وقت ما على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغوط».

وتوقّع أن تسود «أجواء فاترة» اجتماعات بروكسل، لكن «ماء الوجه سيحفظ بالحدّ الأدنى كما هي الحال دائماً في مناسبات مثل هذه».

وقال: «سيجد كثير من المشاركين سبلاً ليفهموا أوربان عدم موافقتهم».

وأعلنت بكين يوم الثلاثاء أنها تخطط لبدء تحقيق إغراق في واردات الكانولا من كندا، بعد أسبوع من انضمام أوتاوا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية وتعريفة بنسبة 25 في المائة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية: «في السادس من سبتمبر (أيلول)، قدمت الصين طلباً لإجراء مشاورات مع كندا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألمنيوم… لقد تجاهلت كندا قواعد منظمة التجارة العالمية، وانتهكت التزاماتها في إطار المنظمة، باقتراح فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100 و25 في المائة على منتجاتنا».

واختتم البيان قائلاً: «تحث الصين كندا على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح الأخطاء على الفور».

ويأتي الطلب الصيني وسط تصعيد غربي ضد بكين، سواء من حيث فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية أو مزيد من القيود على وصول التقنيات المتقدمة إلى بكين.

وتعتزم الإدارة الأميركية فرض قيود على تصدير التقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات مثل الحوسبة الكمية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تستهدف توحيد صفوف حلفائها الرئيسيين لكبح جماح التقدم التكنولوجي في الصين ودول أخرى منافسة.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن هذه القيود تتعلق بالحاسبات ومكونات الأجهزة التي تعمل بالحوسبة الكمية ومعدات صناعة الرقائق الإلكترونية، ومختلف المكونات والبرمجيات التي تدخل في صناعة السبائك المعدنية.

وتشمل هذه القيود الصادرات إلى جميع أنحاء العالم باستثناء الدول التي تطبق إجراءات مماثلة، التي تشمل هولندا واليابان وحلفاء آخرين، ودولاً أخرى تتوقع الولايات المتحدة أن تحذو حذوها، بحسب بيان صحافي لوزارة التجارة الأميركية.

وتعمل واشنطن منذ سنوات للحيلولة دون وصول الصين ودول أخرى منافسة إلى تقنيات متقدمة لازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، خشية أن تسمح هذه التقنيات لبكين بإحراز تقدم في المجالات العسكرية.

ونقلت «بلومبرغ» عن آلان إيستفيز، مدير مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، قوله في بيان: «الاصطفاف فيما يتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا الكمية وغيرها من التقنيات المتقدمة يجعل من الصعب بالنسبة لخصومنا بشكل ملموس تطوير ونشر هذه التقنيات على نحو يهدد أمننا الجمعي».

وتقود الولايات المتحدة والصين المساعي التي تقوم بها حكومات العالم لاستكشاف آفاق الحوسبة الكمية التي يقول البعض إنها سوف تحدث ثورة في مجال التكنولوجيا. وأعرب خبراء محليون عن مخاوفهم بشأن تأثير القيود الأميركية على الجهود الصينية في مجال التكنولوجيا الكمية، غير أنه ما زال من المبكر تحديد تأثيرها على الأبحاث التي تقوم بها بكين في هذا المجال.

وفي أحدث الخطوات في هذا الاتجاه، نشرت الحكومة الهولندية، يوم الجمعة، قواعد تتعلق بتطبيق ضوابط جديدة على التصدير من شأنها جعل شركة «إيه إس إم إل» لصناعة أشباه الموصلات تقدم طلبات للحصول على تراخيص من لاهاي بدلاً من الحكومة الأميركية لتصدير بعض ماكيناتها، حسبما ذكرت «بلومبرغ».

ويتطلب الأمر الآن من «إيه إس إم إل» أن تتقدم بتراخيص تصدير للحكومة الهولندية بدلاً من الحكومة الأميركية لشحن طرازاتها الأقدم من أنظمة التصوير الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية للصين، وفقاً لقواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ في السابع من سبتمبر (أيلول).

ويشار إلى أن «إيه إس إم إل» هي المنتج الوحيد في العالم لماكينات التصوير الضوئي المطلوبة لإنتاج رقائق فائقة يتم استخدامها في كل شيء، من المركبات الكهربائية إلى المعدات العسكرية، وقيدت الحكومة الهولندية بالفعل شحن الشركة للمزيد من ماكيناتها الأكثر تطوراً إلى الصين.

وقالت مونيك مولس المتحدثة باسم «إيه إس إم إل»، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نظراً لأن هذا تغيير تقني، ليس من المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان على النظرة المستقبلية المالية لنا لعام 2024 أو على السيناريوهات الأطول أمداً كما تمت الإشارة في يوم الاستثمار الخاص بنا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022».

المصدر / الشرق الأوسط

جاءت تعليقات يي في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من ضغوط هوامش الربح ويعاني الموظفون من خفض الأجور في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار، حيث أثرت أزمة العقارات والطلب المحلي الضعيف على معنويات المستثمرين والمستهلكين.

وقال يي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قمة بوند في شنغهاي: «أعتقد أنه يتعين عليهم الآن التركيز على مكافحة الضغوط الانكماشية. إذا نظرت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فهو إيجابي، ولكنك تحتاج أيضاً إلى النظر إلى دخل الناس وإيرادات الضرائب».

قال يي إن الاقتصاد الصيني توسع بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من عام 2024، لكن زخم النمو تضاءل منذ الربع الثاني. وتابع أن «الكلمة الأساسية هي كيفية تحسين الطلب المحلي وكيف يمكنهم التعامل مع وضع سوق العقارات وكذلك ديون الحكومة المحلية»، مضيفاً أن ما يهم الناس هو مستقبلهم الوظيفي وآفاق الدخل.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، إلى 17.1 في المائة في يوليو (تموز)، من 13.2 في المائة في الشهر السابق.

وقال يي: «بشكل عام، لدينا مشكلة ضعف الطلب المحلي، وخاصة على جانبي الاستهلاك والاستثمار، لذلك يتطلب ذلك سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية متساهلة».

وقال البنك المركزي الصيني إن الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التضخم المعتدل سيكونان من الاعتبارات المهمة للسياسة النقدية الصينية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 0.2 في المائة فقط في المتوسط ​​خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو. وكان مؤشر أسعار المنتجين في حالة انكماش لمدة عامين تقريباً. وقال يي: «يتعين أن ينصب التركيز الفوري على تحويل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى إيجابي. وحتى لو أدركنا صعوبة ذلك، فيتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا».

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك الاستثمار «يو بي إس» توقعاته بشأن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين من صفر إلى سالب 0.4 لعام 2024، «حيث يؤدي الانحدار الأعمق في سوق العقارات إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية، وضعف الطلب على الاستهلاك وزيادة المنافسة السعرية بشكل عام».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين عند أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الجمعة مع تفوق الانخفاضات الحادة في أسهم التكنولوجيا والعقارات على المكاسب في شركات السمسرة التي غذتها رهانات التوحيد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي» المركب منخفضا 0.81 في المائة، في حين أغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية منخفضا 0.81 في المائة. وسجل كلاهما أدنى مستويات إغلاق لهما منذ الخامس من فبراير (شباط). وخلال الأسبوع، خسر مؤشر بورصة شنغهاي 2.69 في المائة، في حين هبط مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 2.71 في المائة.

وأنهى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية تعاملات الجمعة على انخفاض بنسبة 0.97 في المائة، وخسر مؤشر العقارات 1.45 في المائة، وانخفض مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.76 في المائة.

وفي المقابل، قفزت أسهم شركات السمسرة بعد أن وافقت شركة «غوتاي جونان» للأوراق المالية على الاستحواذ على منافستها «هايتونغ» للأوراق المالية، ما غذى التوقعات بمزيد من عمليات الدمج في الصناعة. وقالت شركة «هوا تشوانغ» للأوراق المالية في مذكرة إن هذا يشمل الصفقات المحتملة بين شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا غالاكسي» للأوراق المالية، فضلاً عن شركة «سيتيك» للأوراق المالية وشركة «تشاينا» للأوراق المالية.

وقفزت أسهم شركة «سي آي سي سي» المدرجة في بورصة شنغهاي بنحو 8 في المائة، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 2.19 في المائة. وارتفعت شركة «غالاكسي» للأوراق المالية بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين، قبل أن تتراجع لتغلق مرتفعة بنسبة 4.93 في المائة.

وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضا 1.61 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة 1.703 في المائة.

المصدر / الشرق الأوسط

وسيتم استخدام القرض في إطار منحة البنية التحتية للبلديات في جنوب أفريقيا، وهي منحة مشروطة تستخدمها البلديات لتقليل تراكم الخدمات المطلوبة وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر فقراً.

كما وافق البنك، الذي أنشأته مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة في عام 2015، على قرض بقيمة 150 مليون دولار يقدم بعملة الرنمينبي المحلية إلى بنك «أوف كوميونيكيشنز فاينانشال ليسنغ» الصيني من أجل مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وقال بيان «بنك التنمية الجديد» إن القرض المقدم للبنك الصيني سيستخدم في شراء 3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل للمساعدة في الوفاء بالطلب المزداد على الغاز فائق التبريد في الصين، فضلاً عن المساهمة في سد الفجوة بين الطلب والمعروض من سعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

المصدر / الشرق الأوسط

‏جاءت إقالتها على خلفية خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي ينتمي إليه نيلسون مانديلا، للأغلبية البرلمانية، وتشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة حزب التجمع الديمقراطي، الذي يمثل الأقلية الأوروبية في جنوب أفريقيا.

كان من بين مطالب هذا الائتلاف إقالة باندور بسبب سياساتها الصارمة ضد إسرائيل وحظرها التجارة بين الأقلية الأوروبية والمجتمع اليهودي مع إسرائيل، بعد أن أغلقت السفارة الجنوب أفريقية في إسرائيل وقطعت العلاقات معها.

‏باندور كانت من الأصوات الناقدة للروايات التي تشوه صورة المقاومة، بما في ذلك الادعاءات حول “قطع رؤوس الأطفال”.

ولما قادت مبادرة لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الدولية، أوضحت أن الدول الداعمة لإسرائيل قد تُعتبر متواطئة في الجرائم ومن الممكن أن تواجه الاتهامات.

‏تعرضت عائلة باندور لتهديدات، حيث استلمت رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي لأطفالها، ما دفعها للتصريح بأن مثل هذه الأفعال لن تردعها عن دعم القضية الفلسطينية.

وقد أكدت باندور أن دعم جنوب أفريقيا لفلسطين سيجعل الفلسطينيين يشعرون بالأمان والطمأنينة، مُعلنةً دعمها الثابت للحرية الفلسطينية “من النهر إلى البحر”.

وعلى هذا الأساس، تم تقويض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من خلال دعم الغرب وإسرائيل لحزب التجمع الديمقراطي بهدف تغيير الموقف السياسي لجنوب أفريقيا تجاه إسرائيل، خصوصاً أن العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل كانت تحظى بدعم من الأقلية الأوروبية واليهودية وبعض الجماعات المسيحية، والتي يُعتبر تعزيزها حقًا مكفولًا في نظام جنوب أفريقيا الديمقراطي.

وكشف بايدن، يوم الثلاثاء، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، ورقائق الكومبيوتر، والمنتجات الطبية، مما يخاطر بمواجهة في عام الانتخابات مع بكين.

وتُعدّ الرسوم الجمركية علامة جديدة على التصعيد في العلاقات الصينية الأميركية، والتي كانت، منذ فترة طويلة، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسواق المالية الصينية.

وقال محللون في بنك نومورا، في مذكرة: «نحن نشعر بقلق أكبر من أن الصين قد تواجه إجراءات تقييدية تجارية مماثلة من مناطق أخرى، إذ تمثل سوق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نحو 40 في المائة من صادرات الصين من السيارات الكهربائية في عام 2023، وقد يواجه قطاع السيارات الكهربائية ضغوطاً متزايدة إذا اتبعت أوروبا الولايات المتحدة، وفرضت تعريفات عقابية عالية على السيارات الكهربائية الصينية».

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.82 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.85 في المائة، مع ارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 2.21 في المائة.

وارتفعت أسهم العقارات، بعد أن ذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، أن الصين تدرس اقتراحاً لجعل الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد تشتري ملايين المنازل غير المبيعة؛ في محاولة لإنقاذ سوق العقارات.

في حين لم تتفاعل السوق كثيراً مع قرار البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع تمديد فترة استحقاق قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وذلك تماشياً مع توقعات السوق.

وأبقى بنك الشعب «المركزي» الصيني، الأربعاء، على سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لديه لأجل عام واحد عند مستوى 2.5 في المائة دون تغيير. يأتي ذلك بعد أن قرر البنك، في أواخر الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.45 في المائة دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات السنوات الخمس – الذي يستخدمه كثير من البنوك بوصفه أساساً لتحديد فائدة التمويل العقاري – عند مستوى 3.95 في المائة، وفق مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي فبراير (شباط) الماضي، خفّض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقاط أساس إلى 3.95 في المائة، وهو أكبر خفض له، خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك، نجح اليوان الصيني في وقف تراجعه أمام الدولار، منذ مطلع الأسبوع الحالي، وسجل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأميركية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن اليوان ارتفع بمقدار 4 بيب أمام الدولار ليسجل 7.1049 يوان للدولار، مقابل 7.1053 يوان للدولار، يوم الثلاثاء.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي، في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية. يُذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

وفي الوقت نفسه أبقى بنك الشعب الصيني على وتيرة ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي المستمرة منذ أسابيع، حيث ضخّ، يوم الأربعاء، مجدداً ملياريْ يوان (281.48 مليون دولار)، من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، وهي الكمية نفسها التي ضخها بصورة شبه يومية، طوال الأسابيع الماضية، وفقاً للآلية نفسها.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتُعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وقال زيلينسكي لصحيفة «واشنطن بوست»: «إذا كان الدعم الأميركي غير موجود، فيعني ذلك أننا لا نملك دفاعات جوية، أو صواريخ (باتريوت)، أو أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، أو طلقات مدفعية من عيار 155 ملليمتراً». وأضاف: «يعني ذلك أننا سنتراجع، سنتقهقر، خطوة تلو أخرى، بخطوات صغيرة». وتابع: «نحاول العثور على سبيل ما كي لا نتراجع».

ويقول نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إنه لا يرى أي أمل في نهاية سريعة وسلمية للحرب الروسية ضد أوكرانيا. وبدورها دخلت الجارة بولندا على الخط لتزيد المخاوف الأوروبية من تطورات الحرب وإلى أي منحنى قد تتجه في المستقبل القريب. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن «الحرب لم تعد مفهوماً من الماضي» في أوروبا التي دخلت «حقبة ما قبل حرب» على ما قال خلال مقابلة مع الصحافة الأوروبية.

وتعد الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا هي الحرب الأكثر دموية التي تشهدها أوروبا منذ عام 1945، وقال هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد: «كل يوم هو يوم موت، وليس هناك نهاية تلوح في الأفق. على العكس من ذلك، تتحول روسيا بزعامة بوتين وبشكل تام إلى اقتصاد الحرب، وتزيد إنتاج الأسلحة بشكل كبير». وتابع أنه كانت هناك نقاشات في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة حول طبيعة ومدى الدعم لأوكرانيا، «بعضها قاسٍ، وبعضها مؤلم».

وكان زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتزينيتش قد ناقش «تجميد» الصراع – وبعبارة أخرى، وقف إطلاق النار لإتاحة التوصل إلى حل تفاوضي. وقد تعرض لانتقادات واسعة لهذا السبب.

وقال هابيك إن بوتين يريد تدمير وحدة أوروبا، مضيفاً: «إذا نجح بوتين في حربه في أوكرانيا، فسوف يمضي قدماً». ولهذا السبب، من المهم أيضاً بالنسبة للأمن في ألمانيا والسلام في أوروبا أن تدافع أوكرانيا عن نفسها بنجاح وأن تساعدها ألمانيا.

كما حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من التراخي في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي لأراضيها. وقال في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات أنتسايغر» الألمانية الصادرة السبت: «سلامنا وحريتنا مهددان. بوتين لا يهتم بأوكرانيا فحسب، بل يريد تغيير نظام السلام والحرية في أوروبا… إنه يريد السيطرة علينا للتحكم في أسلوب حياتنا ورخائنا. من سيُنهَك من دعم أوكرانيا لأنه أمر مرهق للغاية أو مكلف للغاية، يجب عليه أن يفكر في العواقب. خطر الحرب سيقترب منا».

وعارض ليندنر، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، دعوات لتجميد الحرب، وقال ليندنر: «لقد ارتكبت روسيا جرائم حرب. بالنسبة لأوكرانيا، فإن الأمر يتعلق بالوجود كدولة. وبالنسبة للناس، غالباً ما يتعلق الأمر بالبقاء على قيد الحياة. لا يمكن تجميد وضع كهذا». وأضاف أن مثل هذه المقترحات لا تلقى قبولاً في الدول التي تشعر بالتهديد من بوتين، مثل دول البلطيق.

وطرح ليندنر سؤالاً مضاداً قائلاً: «ما التأثيرات التي ستصيبنا إذا فكر البرلمان الفرنسي في تجميد النزاع عندما يصبح العدو في مدينة كيمنتس الألمانية؟»، مؤكداً ضرورة عدم السماح لبوتين بتحقيق أهدافه الحربية.

وكان الرئيس الألماني الأسبق يواخيم غوك قد حذر بدوره من الإفراط في الخوف عند التعامل مع روسيا. وقال في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة، السبت: «يدرك بوتين أن كثيراً من الألمان يشعرون بالخوف بسرعة أكبر من البولنديين والفرنسيين على سبيل المثال. وهو يستغل هذه الميول. الخوف مساعد للمعتدي».

وذكر غاوك أن نداءه هو عدم التعجل في الخوف في ظل القدرة على الصمود، وقال: «لن يكون بالإمكان رؤية أي حلول ممكنة في حال التقيد بسبب الخوف».

وأعرب جاوك عن أمله في أن يعيد المستشار شولتس النظر في رفضه تسليم صواريخ «تاوروس» الجوالة إلى أوكرانيا، وقال: «لا أرى تورطاً في الحرب عبر صواريخ (تاوروس)، ولا يرى ذلك أيضاً خبراء في القانون الدولي وخبراء عسكريون»، مضيفاً أن هناك أيضاً من لا يتفق في الحكومة الألمانية أو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع المستشار شولتس في هذا الموقف، وقال: «لكن المستشار لديه سلطة إصدار التوجيهات».

وأعلن هابيك موقفه الرافض لـ«تجميد الحرب». وقال: «بقدر ما أفهم أن هناك حديثاً عن تجميد الحرب في ضوء العدد الكبير من الضحايا، هذا الموقف يتجاهل حقيقة أن الأوكرانيين وحدهم هم من يمكنهم تحديد الثمن الذي يرتضون دفعه وبأي شروط يريدون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب».

وقال هابيك إنه لا يرى أي أمل في نهاية سريعة وسلمية للحرب الروسية ضد أوكرانيا. وذكر في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نحن نتوق إلى السلام. بالطبع. لكن الإجابة المخلصة والقاسية هي: ربما لن تكون هناك نهاية سريعة وجيدة، حتى لو أردنا خلاف ذلك». وتابع: «علينا أن نتكيف مع حالة التهديد. أي شيء آخر سيكون ساذجاً». ولذلك فمن الأفضل لألمانيا أن تستثمر أكثر في أمنها. وأضاف «نحن، ألمانيا والاتحاد الأوروبي، يجب أن نحمي أنفسنا من جميع النواحي، بما في ذلك من الهجمات العسكرية».

وأضاف هابيك: «لقد أعلنت تأييدي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في وقت مبكر، وما زلت أؤيد مواصلة دعمهم بمزيد ومزيد من المعدات العسكرية». ومع ذلك، أكد هابيك احترامه لأي موقف يصل إلى نتيجة مختلفة عما توصل إليه هو بشأن موضوع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأسباب أخلاقية مبدئية أو لقناعات دينية.

وأضاف: «أتفهم جيداً أيضاً أن الناس خائفون من تصعيد الحرب. أنا قلق أيضاً». والسؤال هو: ما الموقف وما الإجراء اللازم لمواجهة هذا التهديد؟

وأضاف أن على الحكومة التعامل مع هذا الأمر على أساس دائم.

وكثفت روسيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا المجاورة لبولندا. وتسببت ضربات روسية جديدة واسعة النطاق، الجمعة، بأضرار في 3 محطات لتوليد الطاقة؛ ما أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي في مناطق عدة. وقال توسك لتحالف «لينا» الإعلامي (ليدينغ يوروبيين نيوزبايبر ألايانس) الذي يضم 8 صحف أوروبية: «لا أريد إخافة أي أحد، لكن الحرب لم تعد أحد مفاهيم الماضي، بل هي واقع، وبدأت قبل أكثر من سنتين». وقال، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «أكثر المسائل إثارة للقلق حالياً هي أن كل السيناريوهات ممكنة. لم نشهد وضعاً كهذا منذ عام 1945».

وأكد: «قد يكون ذلك مدمراً خصوصاً للجيل الجديد، لكن علينا أن نعتاد فكرة أن حقبة جديدة بدأت: حقبة ما قبل الحرب وأنا لا أبالغ بكلامي هذا». ومضى يقول: «إذا خسرت أوكرانيا لن يشعر أحد في أوروبا بالأمان».

وقال توسك الذي تعد بلاده من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، إن «أمام أوروبا شوطاً كبيراً تقطعه» على صعيد الدفاع، مؤكداً أنه ينبغي أن تكون «مستقلة ومكتفية ذاتياً» في هذا المجال. وأضاف: «يقوم عملنا على مواصلة العلاقات عبر الأطلسي مهما كانت هوية الرئيس الأميركي» مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا، برزت مخاوف من احتمال اتساع رقعة النزاع إلى دول تتشارك حدوداً معها. وقال الجيش البولندي، الأحد الماضي، إن صاروخ «كروز» روسيا أطلق باتجاه مدن في غرب أوكرانيا، انتهك المجال الجوي البولندي مدة 39 ثانية.

ويؤكد الجيش أن المجنّدين الجدد لن يجري إرسالهم إلى أوكرانيا، لكن الحملة التي تنظم مرتين سنوياً، تأتي في وقت يخشى فيه كثير من الروس تعبئة جديدة.

وقال نائب الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، المسؤول الكبير في هيئة الأركان العامة، في مؤتمر: «ستبدأ حملة التجنيد العسكري للربيع في الأول من أبريل (نيسان)».

وفقاً لتسيمليانسكي، سيخدم جميع المجندين لمدة عام على «أراضي الاتحاد الروسي».

وأوضح أنه «لن يجري إرسالهم إلى مواقع انتشار القوات المسلحة في المناطق الروسية الجديدة»، أي المناطق الأوكرانية الأربع (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) التي ضمتها روسيا في 2022 و«لن يشاركوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة».

وتشن روسيا هجوماً في أوكرانيا، منذ أكثر من عامين، الأمر الذي دفع السلطات الروسية إلى إصدار مرسوم بتعبئة أكثر من 300 ألف شخص، خريف عام 2022.

ويخشى عدد من الروس حدوث موجة تعبئة ثانية، على الرغم من تطمينات الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه في مارس (آذار)، بأن ذلك «ليس ضرورياً».

وفي عام 2023، شملت حملة الربيع تجنيد 147 ألف رجل في روسيا، في حين شهدت حملة الخريف انضمام 130 ألف مجند إلى الجيش الروسي، وفقاً لوزارة الدفاع.

ولم يحدد تسيمليانسكي عدد الشباب الروس الذين تستهدفهم حملة الربيع، هذا العام.

وفي الصيف الماضي، أقرت روسيا قانوناً يرفع سن التجنيد من 27 إلى 30 عاماً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت روسيا تحقيق تقدم ميداني بأوكرانيا، في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى العدد والعتاد بسبب نفاد المساعدات الغربية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحافي السنوي، أن 617 ألف جندي في أوكرانيا، في إطار العملية العسكرية الروسية.

وفاز غالواي، الذي مثّل في السابق حزب العمال، قبل أن يطرد منه في 2003، بـ40 في المائة من الأصوات في روتشديل بشمال غربي إنجلترا، على خلفية برنامج انتخابي ركز على الدعوة إلى إنهاء الصراع في غزة، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وجاء المستقل ديفيد تالي، في المرتبة الثانية بـ21 في المائة من الأصوات، متغلباً على بول أليسون الذي ينتمي لحزب المحافظين الحاكم الذي حصل على 12 في المائة من الأصوات.

وكان الهدف من الانتخابات الفرعية هو تحديد بديل لنائب حزب العمال المخضرم، السير توني لويد، الذي توفي في يناير (كانون الثاني). وكانت نسبة الإقبال دون الـ40 في المائة.

وقال غالواي، وهو زعيم «حزب عمال بريطانيا العظمى»، في خطاب الفوز: «كير ستارمر (زعيم حزب العمال المعارض)، هذا من أجل غزة… دفعتم وستدفعون ثمناً باهظاً للدور الذي لعبتموه في السماح بوقوع، وتشجيع، والتغطية على الكارثة التي يشهدها قطاع غزة».

تداعيات فوز غالواي على الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق العام الجاري غير معروفة، لكن تفيد استطلاعات الرأي بأن حزب العمال في سبيله للإطاحة بالمحافظين بعد 14 عاماً في السلطة، فإن فوزه بلا شك يشير إلى احتمال زيادة التوترات داخل الحزب المعارض الذي انقسم بشأن حرب غزة في الشهور الأخيرة، إذ استقال العديد من قياداته بسبب موقف زعيمه ستارمر، الذي وقف ضد وقف إطلاق النار في غزة.

وبعد إعلان النتائج اعتذر حزب العمال للناخبين في بلدة روتشديل بشمال غربي إنجلترا، بسبب عدم تقديم مرشح، بعد فوز غالواي، الذي حذر الحزب من أنه سيثير «الخوف والانقسام».

وقال الحزب إن غالواي «فاز فقط نظراً لأن حزب العمال لم يقدم مرشحاً، بعد أن أسقط مرشحه، أزهر علي، لأنه أشار إلى أن إسرائيل متواطئة في هجوم (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول)»، حسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، الجمعة.

وكان من المتوقع أن يفوز حزب العمال في الانتخابات الفرعية، التي أثارها وفاة النائب العمالي توني ليود، لكن حملته دخلت في حالة من الفوضى، بسبب تسجيل مسرب لتصريحات أزهر علي، بشأن إسرائيل، ما جعل غالواي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمقعد.