وفود قمة شعوب العالم تشارك بالمنتدى الدولي للمحامين والاقتصاديين لجامعة موسكو الحكومية للقانون “كوتافينا “
أقام المنتدى الدولي للمحامين والاقتصاديين دورته الثامنة في موسكو والتي كانت حول التحديات الحديثة في القانون والاقتصاد ودور الدولة في التنظيم القانوني والاقتصادي لسياسة التكنولوجيا في ظل الظروف الجديدة للتعاون الدولي في دول البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي نظمته جامعة موسكو الحكومية للقانون “كوتافينا ” بحضور نائب رئيس الجامعة البروفيسور فلاديمير سينيكوف.
ومشاركة الدكتور سيرجي كابيشيف رئيس اللجنة العلمية في مجلس الدوما الروسي.
واقيم المنتدى بإشراف العالمة الدكتورة ماريا ايفوروار مساعدة نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية .
شاركت بعض وفود القمة العالمية لجمعية شعوب العالم، ومنها من الجمهورية المصرية مكتب أباظة والغانم للمحاماة والاستشارات القانونية، ومثله بسام فهد ثنيان الغانم حيث أشار إلى أن العدالة الاقتصادية والقانونية هي الأساس لأي تعاون دولي ناجح، خصوصًا في إطار تجمعات كالبريكس والاتحاد الأوراسي.
ومن الإمارات شارك المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية الاماراتي، ممثلا بالاعلامي القدير عبدالرحمن نقي الذي أكد أن الدبلوماسية الثقافية باتت جسرًا أساسيًا للتقريب بين الشعوب وتعزيز التعاون القانوني والاقتصادي في عالم متغير.
ومن الكويت معهد المرأة للتنمية والسلام برئاسة المحامية المعروفة كوثر الجوعان التي أكدت أن القانون والاقتصاد لا ينفصلان عن رسالة السلام بين الشعوب، مشيرةً إلى أن التعاون الدولي في هذه المرحلة يتطلب رؤية إنسانية شاملة.
ومن البحرين الدكتور يوسف زينل عضو البرلمان البحريني، الذي شدد على أن التكامل التشريعي والاقتصادي بين الدول هو الركيزة الأساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الحديثة.
كما شارك في المؤتمر سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل الذي أوضح بأن التحول الدبلوماسي التاريخي الذي نشهده بمزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين، هو ثمن لدماء أطفالنا وتضحيات شعبنا، وتأكيد لعدالة القضية الفلسطينية واحتضان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كذلك شارك السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الإكوادور لدى روسيا الاتحادية خوان فرناندو أولغين فلوريس حيث ركّز على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في التنظيم القانوني والاقتصادي للسياسة التكنولوجية، خصوصًا في ظل التعاون المتنامي بين دول البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU). وأوضح أن التحديات الحديثة للقانون والاقتصاد لا يمكن التصدي لها إلا من خلال شراكات دولية قائمة على التوازن بين مصالح الشعوب والتقدم التكنولوجي.
كماشارك في المنتدى ممثلون لكل من: فرع موسكو الإقليمي لجمعية المحامين في روسيا (ALR)
وبالشراكة مع كل من :
معهد المعلومات العلمية للعلوم الاجتماعية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (INION PAH).
معهد أمريكا اللاتينية RAS.
المكتب الأوراسي لبراءات الاختراع (EAPO)، المنظمة الأوراسية لبراءات الاختراع (EAPPO).
الخدمة الفيدرالية للملكية الفكرية (روسباتنت).
المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي (روسيا).
جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون (CUPL) (الصين).
الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو (البرازيل).
جامعة مانيبال (جايبور، الهند).
جامعة موسكو التي تحمل اسم أ.س. غريبويدوف.
مجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC).
جمعية شعوب العالم.
رابطة المحامين الروس الآسيويين.
رابطة الدبلوماسيين الروس (ARD).
الفرع الإقليمي لموسكو لجمعية المحامين في روسيا (ALR).
المعهد الأوروبي للأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (EURISPES) (إيطاليا).
مركز البيئة والأمن البشري والحكامة (CE-RES) (المغرب).
مكتب محاماة استشاري لمكافحة الاحتكار (روسيا).
مجموعة النشر “المحامي”.
دار النشر “Yustitsinform”.
وتولت رئاسة المنتدى العالمة إيغوروفا ماريا ألكسندروفنا، دكتوراه في القانون، أستاذة، محامية فخرية لمدينة موسكو، أستاذة في قسم قانون المنافسة في جامعة موسكو الحكومية للقانون (MSAL)، رئيسة لجنة الشؤون الدولية والتعاون العلمي، ومديرة المركز الدولي العلمي والتعليمي للقانون المقارن التابع للفرع الإقليمي لموسكو لجمعية محامي روسيا، عضوة في المجلس الروسي للشؤون الدولية، عضو في مجلس العلماء المركزي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.
وقالت الدكتورة ماريا: إن المنتدى أتاح للمشاركين من الجامعات ومكاتب المحاماة الدولية إقامة علاقات تجارية مع ممثلي الجامعات الرائدة، والاستماع إلى العروض التقديمية حول القضايا المتعلقة بتطوير المنافسة، والقانون الرقمي، والتعليم القانوني، والقانون المقارن، والقانون الجنائي، والقانون الدستوري. والتحديات الاقتصادية التي نشأت وتستمر في الظهور في سياق النموذج المتغير للنظام العالمي.
وأضافت ماريا بأن المنتدى حقق هدفه الرئيسي في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية.
فقضايا التنظيم القانوني للعلاقات الاجتماعية في مجال التنمية الاقتصادية تكتسب أهمية وطنية ودولية متزايدة، ولإيجاد حلول فعّالة لمثل هذه القضايا في بيئة اليوم، يهدف المنتدى إلى:
1. تبادل الخبرات بين المحامين الممارسين والمنظرين القانونيين بشأن قضايا التعاون الاقتصادي الدولي.
2. ضمان وصول الجمهور المهني العام إلى الأساليب المستخدمة والمقترحة لحل القضايا التي تنشأ حاليًا.
3. تحديد مهام الفهم النظري استناداً إلى ممارسة العلاقات الاقتصادية وتنظيمها القانوني في سياق التعاون الدولي في ظل ضغوط العقوبات.
4. تطوير المقترحات العملية والنظرية لتحسين الآليات القائمة للتعاون الاقتصادي والقانوني الدولي.
وناقش المشاركون أفكار بحثية جديدة لتحسين فعالية وتوسيع مجتمع الدبلوماسية الثقافية في البلدان الأوروبية والآسيوية؛ ضمان استمرارية التقاليد والحوار الطويل الأمد مع الدول الصديقة؛ حشد الإمكانات الإبداعية للمشاركين في المنتدى، بهدف تطوير معاني واستراتيجيات وأساليب جديدة للدبلوماسية الثقافية باعتبارها “قوة ناعمة” في سياق التهديدات والتحديات الحديثة؛ تعزيز الجهود ذات الصلة في مجال الدبلوماسية؛ التركيز على استخدام التقنيات الرقمية؛ وضع استراتيجية لتطوير النظام القانوني لروسيا، على أساس الجمعيات الثقافية الوطنية؛ توسيع الشراكات الثقافية بين الدول والمنظمات والجامعات والجمعيات والاتحادات في مجال القانون والاقتصاد، وتعميق التعاون البحثي العلمي الأوروبي بين الجامعات والدول الآسيوية.
وقد شارك في المنتدى خبراء اقتصاديون مؤهلون للغاية يقدمون تقارير حول القضايا الأكثر تعقيدا.
