«يالطا 2» تختبر النظام العالمي وتعيد رسم التوازنات والنفوذ
في قمة غير مسبوقة تستحضر مؤتمر «يالطا» عام 1945، وتثير تساؤلات بشأن احتمال إعادة توزيع مناطق النفوذ ورسم ملامح نظام دولي جديد تقوده تفاهمات القوى النووية والاقتصادية في العالم، تتجه أنظار العالم لاستضافة الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيريه الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الخميس بمدينة شنتشن، تزامناً مع تعدُّد بؤر التوتر وتصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية والتنافس على التكنولوجيا والطاقة والتجارة.
وتأتي القمة المرتقبة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، في وقت أكد البيت الأبيض أن ترامب سيجري محادثات مع شي وبوتين تتناول حرب إيران وخفض الأسلحة النووية، فيما لم تعلن بكين وموسكو تأكيداً نهائياً مشتركاً للاجتماع، رغم استمرار الاتصالات بشأن ترتيباته وجدول أعماله.
وتكتسب القمة أهميتها من طبيعة أطرافها وتوقيت انعقادها، إذ تجمع الدول الثلاث الأكثر تأثيراً في معادلات القوة النووية والاقتصاد العالمي، في ظل تداخل مصالحها الاستراتيجية وتعارضها في ملفات تمتد من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية إلى المحيطين الهندي والهادئ، مروراً بالتجارة الدولية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد. ويرى مراقبون أن الحدث قد يشكّل محطة دبلوماسية مفصلية، وإن كانت التوقعات بشأن تحقيق اختراقات فعلية محدودة.
وتعيد المقارنات مع «يالطا» إلى الواجهة مخاوف من تفاهمات بين القوى الكبرى تتجاوز مصالح الدول الأصغر، على غرار المؤتمر الذي جمع في فبراير 1945 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، لبحث ترتيبات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وأسهم في إرساء مناطق النفوذ التي طبعت النظام الدولي خلال الحرب الباردة.
أزمات المنطقة وحرب إيران والنزاع في أوكرانيا وسلاسل الإمداد على طاولة شنتشن الصينية
ورغم الاختلاف الجوهري بين السياقين التاريخيين، فإن اجتماع واشنطن وبكين وموسكو يثير مخاوف من اتخاذ قرارات بشأن قضايا الأمن والسيادة ومستقبل الصراعات من دون مشاركة الأطراف المعنية، خصوصا أوكرانيا والدول الأوروبية.
يالطا جديدة
وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تحوّل اللقاء إلى «يالطا جديدة» تعيد توزيع النفوذ، فيما ترى أوساط روسية أن مجرد اجتماع بوتين مع ترامب وشي يمثّل اعترافاً بمكانة موسكو باعتبارها قطباً رئيسياً في النظام الدولي، ويعزز روايتها بشأن الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.
وتتباين حسابات القادة الثلاثة وأولوياتهم، فترامب يسعى إلى استثمار القمة لتحقيق إنجاز دبلوماسي كبير، وفتح مسار تفاهمات بشأن خفض التسلح النووي واحتواء الحرب مع إيران، في وقت يواجه ضغوطاً سياسية داخلية.
أما بوتين فيرى في الاجتماع فرصة لتعزيز موقع روسيا الدولي وتحسين شروطها التفاوضية، وإبقاء مصالحها الاستراتيجية في صدارة حسابات القوى الكبرى. بينما يواجه شي تحدياً يتمثل في إدارة قمة ذات أجندات متباينة، من دون السماح بفرض التزامات نووية أو سياسية على الصين لا تتناسب مع موقعها ومصالحها.
وفي الشرق الأوسط، يتصدر التصعيد العسكري مع إيران الملفات الأمنية المتوقع أن يطرحها ترامب، الذي يريد مناقشة تداعيات الحرب مع موسكو وبكين، بالنظر إلى علاقاتهما ومصالحهما الاستراتيجية مع طهران. وتبرز أهمية الموقفين في ظل الشراكة العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية المتنامية بين موسكو وإيران، والمصالح الاقتصادية الصينية المرتبطة باستقرار المنطقة وضمان تدفق إمدادات الطاقة والتجارة.
وتشكّل الحرب الإيرانية اختباراً لقدرة القوى الثلاث على احتواء الأزمات الإقليمية، خصوصاً مع امتداد تداعياتها إلى أسواق الطاقة والممرات التجارية والتوازنات الأمنية. غير أن اختلاف الحسابات والمصالح قد يجعل التوصل إلى تفاهم شامل أمراً صعباً، ويرجح أن تتركز المناقشات على إدارة التصعيد وتحديد المساحات الممكنة للتعاون، بدلاً من بلورة تسوية متكاملة.
ويأتي خفض الأسلحة النووية في مقدمة أولويات ترامب المعلنة، إذ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن الرئيس الأميركي سيبحث مع شي وبوتين تقليص الترسانات النووية العالمية، التي يعتبر انتشارها أمراً بالغ الخطورة. وتكتسب القضية أهمية استثنائية بعد انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، بما أنهى القيود المفروضة على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.
ويريد ترامب التوصل إلى اتفاق جديد ومحدث يشمل الصين، بعدما رفض تمديد المعاهدة السابقة عاماً إضافياً بناء على مقترح روسي. غير أن بكين ترفض حتى الآن الانخراط في مفاوضات ثلاثية بشأن التسلح، معتبرة أن الفوارق الكبيرة بين ترسانتها النووية والترسانتين الأميركية والروسية تجعل إخضاعها لقيود مماثلة أمراً غير متكافئ.
وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى امتلاك الصين أكثر من 600 رأس نووي، مقابل أكثر من 5 آلاف لدى كل من واشنطن وموسكو، مما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق فوري محدودة. وقال مسؤول أميركي إن الإدارة لا تتوقع إبرام اتفاق خلال القمة، لكنها تعتبر الاجتماع بداية لحوار ينبغي أن تضطلع فيه الصين بدور أكبر، خصوصاً مع استمرار توسع قدراتها النووية.
ولا تقل ملفات التكنولوجيا أهمية عن القضايا العسكرية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والرقائق المتطورة من أبرز محددات القوة الاقتصادية والعسكرية والتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع أن يتصدر الذكاء الاصطناعي اللقاء الثنائي بين ترامب وشي، المقرر عقده على مأدبة غداء، في اجتماعهما الرابع منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
نقاط حساسة
وتبرز ضوابط تصدير الرقائق المتطورة باعتبارها إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية، في ظل سعي واشنطن إلى حماية تفوقها التكنولوجي والحد من وصول الصين إلى التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية والاستراتيجية، مقابل مساعي بكين لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز قدراتها الصناعية المحلية. ويضع هذا التنافس مستقبل سلاسل إنتاج أشباه الموصلات وتوريدها في قلب الصراع على قيادة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي موازاة ذلك، تسعى موسكو إلى تعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والترويج لمنتجاتها المحلية، مع الدعوة إلى وضع قواعد دولية لتنظيم التقنيات الحديثة، وتأكيد الدور المحوري للأمم المتحدة في صياغة الأطر المنظمة لها.
وتتسع أجندة القمة لتشمل المصالح التجارية والاقتصادية واستقرار سلاسل الإمداد واستمراريتها وانفتاحها، في ظل تصاعد القيود التجارية والعقوبات والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب. وتدفع روسيا باتجاه رفض ما تصفه بالقيود غير القانونية، وضمان حرية الوصول إلى الأسواق والتقنيات، بينما تسعى الصين إلى حماية تدفق تجارتها واستثماراتها الدولية، وتوازن الولايات المتحدة بين حماية صناعاتها الاستراتيجية والحفاظ على نفوذها الاقتصادي والتجاري.
وكشف مدير إدارة التعاون الاقتصادي في «الخارجية» الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، عن إعداد 3 وثائق لاجتماع آبيك في شنتشن، تشمل إعلان القادة ووثيقتين منفصلتين بشأن الترابط الاقتصادي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن موسكو تركز على تعزيز مصالحها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وضمان استقرار سلاسل الإمداد وانفتاحها، ورفض القيود الاقتصادية أحادية الجانب.
ويبرز أمن الطاقة بوصفه أحد المحاور الرئيسية المتصلة بهذه المصالح، خصوصا في ظل تأثير الصراعات والعقوبات والتوترات الجيوسياسية على الأسواق والإمدادات. وتطالب موسكو بمعاملة متساوية لجميع مصادر الطاقة، بما فيها الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة، وضمان الوصول الحر إلى التقنيات والأسواق، مع احترام حق الدول السيادي في تحديد مزيج الطاقة ومسارات التحول الخاصة بها. وتتقاطع هذه الرؤية مع مصالح الصين باعتبارها قوة صناعية كبرى تعتمد على استقرار الإمدادات، ومع الحسابات الأميركية المرتبطة بأمن الأسواق والطاقة.
كما تسعى روسيا إلى تثبيت إدراج تناوب رئاستها لمنتدى آبيك عام 2035 في إعلان شنتشن، بعدما قدمت طلبها بهذا الشأن، وأعلنت الصين وفيتنام دعمهما له، وفق المسؤول الروسي.
حرب أوكرانيا
في المقابل، لا تبدو حرب أوكرانيا مدرجة رسمياً على جدول المحادثات، رغم أنها تمثّل أحد أخطر ملفات الأمن الدولي. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تتبع مساراً تفاوضياً منفصلاً مع موسكو وكييف، بعد محادثات أجراها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع بوتين وزيلينسكي، إلى جانب مفاوضات أبوظبي.
وأشارت واشنطن إلى موافقة موسكو على مشاركة الأوروبيين في الجولة المقبلة، بعدما اتفق الاتحاد الأوروبي على تمثيله بـ 5 دول، إضافة إلى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإشراك الأوروبيين في مفاوضات السلام، مطالباً الولايات المتحدة بتجنب أي مفاجآت بشأن مستقبل النزاع.
ويثير استبعاد أوكرانيا من أي تفاهم ثلاثي محتمل مخاوف كييف من أن تتحول القمة إلى منصة لتحديد مستقبل الحرب خارج إطار مشاركتها، خصوصاً أن بوتين كان قد طرح فكرة اجتماع القادة الثلاثة لبحث تسوية النزاع. أما بكين، فتبدو حريصة على عدم تحويل استضافتها إلى منصة تفاوض بشأن حرب لا تريد أن تكون طرفا مباشرا في تسويتها.
ورغم اتساع الملفات المطروحة وثقل القادة المشاركين، تبدو فرص تحقيق اختراقات كبيرة محدودة، في ظل التباينات العميقة. وبذلك، قد لا تتجاوز نتائج القمة حدود إطلاق حوار سياسي وتبادل المواقف، لكن دلالتها تتجاوز أي اتفاق محتمل، لأن اجتماع القادة الثلاثة في لحظة دولية مضطربة يعكس تحولاً في طبيعة إدارة الأزمات العالمية.